المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز آليات تتبع الأداء وترسيخ الشفافية خلال سنة 2024

        اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 سلسلة من الإجراءات المؤسسية الهادفة إلى تأطير العمل القضائي وضمان نجاعة سير العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية الوطنية.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي، أن أبرز هذه الخطوات تمثل في استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة (المدني، الجنائي، والمتخصص) وتفعيل مهامها بشكل كامل، مما مكنها من تتبع أداء المحاكم وتحليل المعطيات الإحصائية بدقة ورصد مؤشرات النجاعة.

وشكلت هذه الجهود، وفق التقرير، قاعدة انطلقت منها مبادرات عملية تهدف إلى تفعيل مبدأ الأجل المعقول عبر تحديد آجال استرشادية للبت في مختلف القضايا، إضافة إلى تطوير المنظومة المعلوماتية لتتبع هذه الآجال وتقييم أداء المحاكم بشكل موضوعي ومنتظم.

وفي إطار تعزيز الشفافية والانفتاح على العموم، واصل المجلس نشر الاجتهاد القضائي وتعميم الدوريات التوجيهية، تأكيدا لالتزامه بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمن القضائي.

كما أبرز التقرير تطوير البوابة الرقمية الخاصة بقرارات محكمة النقض، التي أُطلقت في يناير 2022، وتم تحديثها سنة 2024 لتوسيع قاعدة البيانات القضائية ونشر أحدث الاجتهادات بما يخدم القضاة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتشير الأرقام إلى تزايد لافت في عدد القرارات المنشورة، إذ بلغت قرارات محكمة النقض خلال سنة 2024 نحو 36 ألف قرار، مقابل 24 ألفا و65 قرارا سنة 2023 و13 ألفا و206 قرارات سنة 2022. كما ارتفع عدد قرارات محاكم الاستئناف إلى 688 قرارا سنة 2024، فيما بلغت الأحكام الابتدائية المنشورة 364 حكما خلال السنة نفسها.

أما عدد زوار البوابة القضائية فقد تجاوز أربعة ملايين زائر خلال سنة 2024، ما يعكس المكانة التي أصبحت تحظى بها كمرجع رسمي للاجتهاد القضائي المغربي.

وفي سياق مواز، شكلت الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس أداة مهمة لتأطير العمل القضائي، إذ ساهمت في تنبيه القضاة إلى بعض الاختلالات المهنية وتوحيد الممارسات داخل المحاكم بما يضمن تطبيقا منسجما وعادلا للقانون.

وأكد المجلس في ختام تقريره أن هذه الجهود المتواصلة تندرج ضمن رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى إرساء عدالة فعالة وشفافة تكرس الثقة في المؤسسات القضائية وتعزز دولة القانون.