المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة 2024 تقدم نوعي في حماية الحقوق وترشيد الاعتقال الاحتياطي
صورة - م.ع.ن
استعرض المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أبرز منجزاته في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان ودعم ركائز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منخرطة في مسار متواصل لترسيخ العدالة وصون كرامة المواطنين.
وأكد التقرير أن المجلس واصل خلال سنة 2024 حضوره الفاعل على الساحة الدولية، من خلال التفاعل المكثف مع آليات الأمم المتحدة والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وشملت مساهماته تزويد المؤسسات الدولية بالمعطيات القضائية الدقيقة، وإعداد الوثائق المرتبطة بتنفيذ توصيات اللجان الأممية، من قبيل لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين ولجنة مناهضة التمييز ضد المرأة، إلى جانب الإسهام في إعداد التقرير المرحلي لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
كما انخرط المجلس في المبادرة الوطنية لإعداد خطة لتتبع تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة، عبر مشاركته في اجتماعات تنسيقية وتفعيل التوصيات المتعلقة باختصاصاته، بما يعزز الانسجام المؤسسي ويقوي الموقع الحقوقي للمغرب دوليا.
وشدد التقرير على أن المجلس ساهم في إعداد دراسات أممية تناولت قضايا حساسة، مثل:
المشاركة الفعالة للنساء في التنمية وصنع القرار،
تأثير الفاعلين الاقتصاديين على استقلال القضاء،
عدالة الأطفال وحقوق الإنسان،
العنف المبني على النوع بتأثير التكنولوجيا،
آثار انتشار الأسلحة النارية،
عقوبة الإعدام،
وسبل التصدي لبيع الأطفال والاستغلال الجنسي.
هذا الحضور النوعي، وفق التقرير، يعزز موقع المجلس كشريك مؤسساتي في الدبلوماسية الحقوقية للمملكة.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التكوين والتبادل الدولي
وسجل المجلس مشاركته الفاعلة في مؤتمرات وندوات ودورات تكوينية وطنية ودولية، في إطار دعم القدرات المؤسساتية ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.
كما اعتبر التقرير أن الاعتقال الاحتياطي، باعتباره تدبيرا استثنائيا يمس الحق الدستوري في الحرية، ظل محورا رئيسيا لجهود الإصلاح القضائي.
تراجع غير مسبوق في نسب الاعتقال الاحتياطي
كشفت معطيات التقرير عن تحولات ملموسة بين 2011 و2024:
ارتفاع عدد السجناء من 64.833 سنة 2011 إلى 105.094 في 2024 (+62%).
مقابل ذلك، ارتفع عدد المعتقلين احتياطيا بشكل محدود من 27.470 إلى 33.405 (+21.6%).
سنة 2024 وحدها شهدت انخفاضا بـ –13.35% مقارنة بـ2023.
أما نسبة المعتقلين احتياطيا ضمن مجموع الساكنة السجنية، فقد تراجعت من أكثر من 42% (2011–2017) إلى 31.79% فقط سنة 2024، في أدنى مستوى منذ 14 عاما، وبانخفاض بلغ –30.44% مقارنة بـ2020.
ورأى التقرير أن هذه المؤشرات تعكس انتقال السياسة الجنائية من توسيع الاعتقال الاحتياطي إلى ترشيده، بالاعتماد على بدائل قانونية وآليات رقمية لتتبع الملفات.
عند متم سنة 2024، توزع 33.405 معتقلين احتياطيا على:
محاكم الاستئناف: 26.063 معتقلا (78.02%) ما يعكس ثقل الملفات الجنائية الكبرى.
المحاكم الابتدائية: 3.966 معتقلا (11.87%) مؤشر على محدودية اللجوء للاعتقال في القضايا البسيطة.
محكمة النقض: 3.376 معتقلا (10.11%) في مرحلة الطعن بالنقض.
ويبرز هذا التوزيع أن الاعتقال الاحتياطي أصبح مقتصراً على القضايا الخطيرة والمعقدة، انسجاماً مع الإصلاحات الرامية إلى حماية الحرية الفردية.
و خلص التقرير إلى أن جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 تترجم التزاما مؤسساتيا قويا بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، سواء عبر الدبلوماسية الحقوقية أو ترشيد الاعتقال الاحتياطي أو دعم ثقافة العدالة. وهي خطوات، يؤكد التقرير، تنسجم مع رؤية المملكة لبناء عدالة مستقلة، فعّالة، ومرتكزة على المعايير الدولية.
