إسبانيا والمغرب يقتربان من حلم النفق البحري: دراسة تؤكد قابليته للتنفيذ تقنيا

          عاد مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا إلى واجهة النقاشات. ووفقا لصحيفة "فوزبوبولي" الإسبانية، فقد أكدت دراسة الجدوى التي طلبتها مدريد الجدوى التقنية للمشروع.و أجرت هذه الدراسة شركة "هيرينكنيخت" الألمانية، المتخصصة في آلات حفر الأنفاق، نيابة عن "سيسيكسا"، وهي هيئة عامة تابعة لوزارة النقل الإسبانية.و خلص التقرير، الذي قُدم في يونيو الماضي، إلى أن التقنيات اللازمة لربط ضفتي مضيق جبل طارق متاحة الآن. ورغم التحديات التي تفرضها الجغرافيا تحت الماء، لا سيما في المنطقة الضيقة والعميقة من عتبة كامارينال، يمكن بناء النفق باستخدام التقنيات الحديثة.و تدرس السلطات الإسبانية الآن الخطوة التالية. بدأت مناقشات داخلية لهيكلة المناقصات القادمة، المقرر إجراؤها بعد يونيو 2026. والهدف هو اتخاذ قرار، بحلول عام 2027، بشأن إطلاق أول نفق استكشافي. وسيتعين اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع الجانب المغربي، من خلال الشركة الوطنية لدراسات المضيق (SNED)، شريكة شركة سيسيكسا في هذا المشروع.و قامت الجهتان، مؤخرا، بمهمة إلى النرويج لدراسة نفق Rogfast، وهو نفق تحت الماء قيد الإنشاء حاليا، ويعتبر الأطول والأعمق في العالم. وبالتوازي مع ذلك، تجرى أبحاث حول النشاط الزلزالي للمنطقة وطبيعة قاع البحر، بدعم من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.و وفقا للدراسة، سيستغرق بناء هذا النفق الرابط الثابت بين أوروبا وأفريقيا حوالي عشر سنوات. وتقدر تكلفته الإجمالية بأكثر من 8.5 مليار يورو، مع مرحلة استطلاع أولية قد تستغرق من ست إلى تسع سنوات.و تأمل مدريد في تأمين تمويل أوروبي، لا سيما من خلال صناديق الجيل القادم. ومن غير المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل قبل عامي 2035 و2040. يهدف هذا النفق إلى استيعاب حركة السكك الحديدية المختلطة، بهدف تعزيز التجارة بين القارتين، لنقل الركاب والبضائع والطاقة.كما أوكلت وزارة النقل الإسبانية إلى شركة Ineco العامة مهمة وضع نموذج اقتصادي قابل للتطبيق ودراسة خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار النموذج المُطبق في نفق القناة.