الوزراء العرب المسؤولون بالبيئة يعقد مجلسه ال 36 بنواكشوط

      انعقدت، اليوم الخميس بنواكشوط، الدورة ال 36 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب، تحت شعار "نحو سياسات بيئية متكاملة لصالح الإنسان".

وتمحورت المداخلات، خلال أشغال الدورة، التي مثل المغرب فيها سفير المملكة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، حول سبل رفع التحديات البيئية التي تواجهها البلدان العربية من قبيل تغير المناخ والتلوث بمختلف انواعه وتدهور الأراضي والتصحر والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي.

فقد أكد السيد شبار في كلمته، أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة تفرض بلورة سياسات بيئية مندمجة وشاملة، قائمة على التضامن والتعاون، وعلى تعزيز القدرات الوطنية والمؤسساتية في مجالات التخطيط والحوكمة البيئية، مبرزا أن المملكة تولي أهمية بالغة لاعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل تحسين جودة حياة المواطن وضمان حقه في بيئة سليمة ومتوازنة.

وعدد الدبلوماسي المغربي الاستراتيجيات الوطنية التي تعكس التزام المغرب بالانتقال نحو نموذج تنموي مستدام، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035، باعتبارها إطارا وطنيا مندمجا يهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون، وتعزيز العدالة البيئية والمجالية والاجتماعية، مؤكدا العزم الراسخ للمملكة على رفع تحديات الألفية الثالثة، "وذلك بجعل التنمية المستدامة مشروع مجتمع حقيقي ونموذج تنمية جديد".

وسجل في هذا السياق، أن التزامات المغرب الدولية أثمرت عن تطوير شراكات وتقوية حضوره الإقليمي والدولي، لا سيما في إطار تضامنه التقليدي، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مع دول المغرب العربي وإفريقيا التي يشترك مع شعوبها في انتماءات جغرافية وتاريخية وإنسانية متعددة، فضلا عن الشراكة الأورومتوسطية وما وراء الأطلسي التي تعد من المكتسبات الأساسية، وكذا إرسائه سياسة تعاون طموحة للتعاون جنوب-جنوب مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بحام محمد لغظف، التي ترأست أشغال الدورة، أن من شأن مشاريع القرارات المعروضة تعزيز المكتسبات من جهة، وتيسير التعاون البيني العربي في مجال البيئة من جهة أخرى.

ودعت في هذا الصدد، إلى مواصلة تطوير قدرات المفاوضين العرب للمشاركة بفعالية في المفاوضات حول التغيرات المناخية وبلورة المواقف والأولويات الإقليمية، ودعم الدول العربية لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار وفي وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لجلب التمويل للعمل المناخي، وكذا الاستمرار في تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع تغير المناخ باستخدام أدوات مبتكرة مثل تكنولوجيا الحصاد الدائري واستعمال الطاقات المتجددة في قطاع التصنيع.

وسلطت باقي كلمات ومداخلات ممثلي عدد من الدول العربية، وكذا خبراء وممثلين عن المنظمات والاتفاقيات الإقليمية، الضوء على تشعب التحديات البيئية في البلدان العربية وتداعياتها على حاضر الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.

ودعا المتدخلون بالخصوص إلى تقوية التنسيق العربي في القضايا المرتبطة بالمناخ، لاسيما في سياق التحضير للمؤتمرات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP30)، وكذا تعزيز التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعادة التأهيل البيئي، والحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة، مع الحرص على إشراك الشباب والمرأة "في صنع القرار البيئي العربي".