يونيسيف تحذر من توقف ملايين الأطفال عن التعليم نتيجة اقتطاعات شديدة من التمويل العالمي

      حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من كون ما يشهده التمويل العالمي للتعليم من اقتطاعات شديدة قد يدفع 6 ملايين طفل إضافيين إلى التوقف عن الدراسة بحلول نهاية عام 2026، يعيش حوالي ثلثهم في أوضاع طوارئ إنسانية.

وتوقعت المنظمة، في تحليل جديد أصدرته، أمس الأربعاء، أن تتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية للتعليم بمقدار 3.2 مليار دولار، أو ما يعادل انخفاضا بمقدار 24 في المائة عن عام 2023، مشيرة إلى أن هناك 3 حكومات مانحة مسؤولة عن زهاء 80 في المائة من هذه الاقتطاعات.

وأظهر التحليل، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، أن من شأن مثل هذا التراجع أن يزيد عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم من 272 مليونا إلى 278 مليونا.

وفي هذا السياق، قالت "كاثرين راسل" المديرة التنفيذية للمنظمة: إن "كل دولار يقتطع من تمويل التعليم لا يمثل قرارا ماليا، فحسب، بل يضع مستقبل طفل ما على المحك، فالتعليم يعمل كشريان حياة، خصوصا في أوضاع الطوارئ، إذ يربط الأطفال بالخدمات حاسمة الأهمية من قبيل خدمات الصحة والحماية والتغذية، كما يوفر أفضل فرصة للطفل للنجاة من الفقر، وبناء حياة أفضل".

وبحسب التحليل، فإن منطقة غرب ووسط إفريقيا تواجه التأثير الأشد، إذ قد يضطر 1.9 مليون طفل إلى التوقف عن الدراسة، بينما قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بمقدار 1.4 مليون.

وحثت "يونيسف" البلدان المانحة والشريكة على أن تتصرف، الآن، لحماية التعليم، من خلال إعادة التوازن للمساعدات المخصصة للتعليم لتصبح أكثر إنصافا وفاعلية، بحيث يخصص 50 في المائة كحد أدنى لأقل البلدان نموا، داعية إلى حماية التمويل الإنساني المخصص للتعليم وإيلاء الأولوية للتعليم، بوصف ذلك تدخلا منقذا للأرواح شأنه شأن الخدمات الأساسية الأخرى، وتركيز المساعدات المخصصة للتعليم على التعليم التأسيسي.

 وحضت المنظمة الدول المانحة على تبسيط هيكل المساعدات العالمية لتتماشى مع مبادرة "الأمم المتحدة 80" لتحسين الكفاءة، وتوسيع التمويل المبتكر دون استبدال التمويل الأساسي للتعليم.