وكالة ائتمان تصنف الإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى A+
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأوضحت "إس آند بي" أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية"، مشيرة إلى أنه، منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87 في المائة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفا "، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة، في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي، الآن، متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر، اليوم السبت.
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي": إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، والتصنيع، والطاقة الخضراء، والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد، بعيدا الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجيا من القدرة الإنتاجية للاقتصاد".
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمث،ل الآن، حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 63 في المائة، في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في شتنبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية، على المدى المتوسط، موضحة، حينها، أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
