الوثائق الملكية والبيعة تؤكدان مغربية الصحراء في لقاء علمي بمدينة العيون

       أكدت بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، خلال افتتاح فعاليات احتفال "العيون عاصمة المجتمع المدني لعام 2025"، أن الوثائق التاريخية ونصوص "البيعة" تمثل دلائل قوية وملموسة على السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.

وخلال كلمتها التي ألقتها يوم الجمعة بمدينة العيون، شددت سيمو على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست أمرا طارئا، بل تعود جذورها إلى قرون، حيث ظلت القبائل الصحراوية تعلن بيعتها لسلاطين وملوك الدولة العلوية في جميع الحقب، ما يؤكد استمرارية الارتباط بين العرش والشعب في هذه المناطق.

كما أبرزت أن مديرية الوثائق الملكية أصدرت مؤلفات عديدة تسلط الضوء على هذا الارتباط التاريخي، من بينها كتاب "البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب" الصادر سنة 2011، مؤكدة أن البيعة ليست فقط تقليدا دينيا، بل ميثاق ديمقراطي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين.

وأشارت سيمو أيضا إلى أن المعاهدات الموقعة مع دول أجنبية تثبت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مستدلة بمعاهدة وُقعت سنة 1786 بين السلطان محمد بن عبد الله والولايات المتحدة الأمريكية، لحماية السفن الأمريكية في منطقة واد نون.

كما تحدثت عن كتاب "الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية" الذي صدر في ثلاثة أجزاء سنة 2012، ويتضمن وثائق تثبت استمرارية بيعة القبائل الصحراوية، وتعيين الدولة المغربية لقياد وباشوات وقضاة في هذه الأقاليم، إلى جانب تحصيل الضرائب، وبناء منشآت كالأبراج والقصبات وترميم الموانئ.

من جهته، أكد محمد أشرقي، عضو أكاديمية المملكة المغربية، على الدور الذي تلعبه الأكاديمية في توثيق التراث المغربي بالأقاليم الجنوبية، من خلال أنشطة علمية متنوعة مثل الندوات، الأيام الدراسية، وطباعة المخطوطات والمنشورات. وذكر على سبيل المثال الدراسة الخاصة بمشروع تسجيل حوض واد نون كموقع تراث عالمي، وتقديم ديوان "التبراع" الخاص بشعر المرأة الحسانية، بالإضافة إلى إصدار كتب تدعم وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي.

كما تناول المشاركون في اللقاء محاور متعددة، من بينها الجوانب القانونية المرتبطة بالوحدة الترابية للمغرب، وأهمية المشاريع الكبرى في تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها الإفريقي، إلى جانب النجاحات الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الصحراء تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.