مراكز الاتصال في المغرب: نحو أزمة معلنة بين الحظر الفرنسي والموجة التكنولوجية

      يمثل تاريخ 21 ماي 2025 نقطة تحول قد تُزعزع استقرار قطاع ترحيل الخدمات في المغرب.

ففي تصويت نهائي في مجلس الشيوخ، أقر البرلمان الفرنسي قانونا يحظر الاتصالات الهاتفية غير المرغوب فيها بدءا من غشت 2026.

وسيكون لهذا القرار عواقب وخيمة على قطاع مراكز الاتصال المغربي، حيث لا تزال أكثر من 90 ألف وظيفة تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.

وعلى الرغم من أن المكالمات الباردة لا تمثل حاليا سوى 15% إلى 20% من نشاط القطاع، إلا أن القرار الباريسي قد يعجل بإغلاق المراكز المتخصصة، التي غالبا ما تفتقر إلى التنوع، مما يُحدث أثرا اجتماعيا مباشرا ويزيد من خطر البطالة على نطاق واسع.

ويضاف إلى ذلك ضغط آخر، أكثر هدوءا، ولكنه لا يقل خطورة: الظهور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي يعيد تعريف معايير الأداء في علاقات العملاء.

"إننا بصدد مرحلة انتقالية مزدوجة، تنظيمية وتكنولوجية، تلوح في الأفق. وبالنسبة للمغرب، قد تؤدي هذه الصدمة إلى فقدان آلاف الوظائف إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية"، وهذا ما حذّر منه يوسف الشرايبي، الخبير في التجارة الإلكترونية.

في الواقع، في نسيج مكون من 94% من الهياكل الصغيرة سيئة الإعداد، لن يكون الذكاء الاصطناعي أو التحويل الفوري قادرا على تعويض الخسائر، بسبب نقص الاستثمار الكافي في التدريب والبنية الأساسية.

في مواجهة هذا الوضع، يدعو المهنيون إلى استجابة وطنية منسقة: رسم خرائط المخاطر، وإعادة تدريب مكثفة نحو المهن الرقمية، وحوافز ضريبية للتحديث التكنولوجي، وشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تكيف القطاع.

المغرب، الرائد منذ زمن طويل في علاقات العملاء الخارجية، سيضطر إلى إعادة اختراع نفسه بسرعة وإلا سيعاني، مع خطر زعزعة استقرار أحد ركائز اقتصاده بفعل قوتين قويتين: القانون والخوارزمية.