وزير الداخلية الفرنسي يصدم النظام العسكري بإجراءات صارمة ضد كبار المسؤولين الجزائريين

        في سياق الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين باريس والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن اتخذ إجراءات صارمة ضد كبار المسؤولين الجزائريين.

وقال روتايو أن المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى لن يستفيدوا بعد الآن من التسهيلات الدبلوماسية التي كانوا يتمتعون بها سابقا للسفر إلى فرنسا أو الإقامة فيها أو التنقل داخلها.

وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن وزير الداخلية روتايو اتخذ مساء الاثنين 21 يوليوز 2025، سلسلة إجراءات تستهدف كبار المسؤولين الجزائريين، بينهم قادة سياسيين وشخصيات اقتصادية وعسكرية مؤثرة، ممن أساءوا مؤخرا إلى سمعة فرنسا، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته صحيفة "باري ماتش".

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب "لوفيغارو"، إلى إجبار النظام العسكري الجزائري على استعادة مواطنيه الخطرين المتواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.

وأكدت ذات الصحيفة أن لن هؤلاء المسؤولون رفيعو المستوى لن يستفيدوا بعد الآن من التسهيلات الدبلوماسية التي كانوا يتمتعون بها سابقا للسفر إلى فرنسا أو الإقامة فيها أو التنقل داخلها، على سبيل المثال، لتلقي العلاج الطبي.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن حوالي أربعين شخصا يعانون حاليا من هذه الإجراءات، وقد يتضاعف العدد بعد ذلك.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قد توعد النظام العسكري الجزائري بالتصعيد، حيث صرح في مقابلة حديثة مع صحيفة "لوفيغارو" قائلا:"علينا تغيير نهجنا وقبول صراع السلطة الذي اختاره النظام  الجزائري لنفسه. أنا مستعد لذلك".