المغرب يطلق أول نظام صحي موحد في إفريقيا قائم على مبادئ التعاضد
صورة - م.ع.ن
أكد عبد العزيز العلوي، نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد، أن المغرب أطلق سنة 2022 إصلاحات جريئة في قطاع الحماية الصحية، مكنته من إنهاء العمل بالنظام المزدوج، وإحداث أول نظام صحي وطني موحد في إفريقيا يستند إلى مبادئ التعاضد والتضامن.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي للتعاضد المنعقد في بوينس آيرس، أبرز العلوي أن الإصلاح المغربي يشكل نموذجاً ملموسا وفعالا لتطبيق الاقتصاد التضامني على مستوى وطني، مشددا على أن هذا النموذج يجسد جوهر مبدأ التعاضد: "نساهم جميعاً وفق إمكانياتنا، لنستفيد جميعاً حسب حاجاتنا".
وأوضح أن النظام الصحي المغربي كان، إلى عهد قريب، قائما على برنامجين منفصلين الأول هو التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء، والثاني هو نظام "راميد" الموجه للأسر المعوزة. هذا التعدد، بحسب العلوي، عمّق الفجوة بين العمل المهيكل وغير المهيكل، وخلق تفاوتا في جودة الخدمات الصحية المقدمة.
غير أن الوضع تغير، يضيف المتحدث، مع انطلاق إصلاح جديد وموحد أفضى إلى خلق منصة وطنية موحدة تحت اسم "AMO-Tadamon"، مكنت من إدماج أكثر من 11 مليون شخص كانوا سابقا خارج منظومة التأمين الإجباري. وتم هذا التحول بدعم سياسي ورؤية ملكية واضحة، أثمرت عن سنّ خارطة طريق وقوانين ضامنة لتنزيل هذا المشروع المجتمعي.
واستند المغرب في تنفيذ هذا الورش إلى استثمارات مهمة في الموارد البشرية والتقنية، إلى جانب اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتيسير ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص التكاليف والآجال والمسافات.
وذكر العلوي أن هذا التقدم لم يكن ممكنا دون إصلاح أوسع لمنظومة الصحة برمتها، بما يتماشى مع معايير الجودة الدولية، معتبرا أن التجربة المغربية تثبت أن أنظمة التعاضد ليست حكرا على الدول الغنية، بل يمكن تفعيلها وتعزيزها في الدول ذات الدخل المتوسط، بل وتوسيع نطاقها على الصعيد الوطني.
كما اعتبر أن هذا النموذج يعيد النظر في المقاربة التقليدية التي تربط بين مجانية العلاج والتغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن العدالة في تقاسم المسؤوليات وجودة الخدمات يمكن أن تحقق تغطية فعالة ومستدامة.
وفي السياق الإفريقي، أعرب العلوي عن أسفه لكون 15 في المئة فقط من سكان القارة يستفيدون من التأمين الصحي، في وقت يشغل فيه أغلبهم وظائف غير مهيكلة. ورغم ذلك، تواصل حركة التعاضد جهودها من خلال مبادرات مثل "منصة لومي" و"إعلان دكار"، لحث الحكومات على اعتماد التغطية الصحية الإلزامية بشكل تدريجي.
