وثائق تكشف توجها أميركيا لتكثيف سحب الجنسية من مجنسين ابتداء من 2026

          كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية «USCIS» عن توجه رسمي للعمل على سحب الجنسية من عدد من الأميركيين المجنسين، في خطوة قد تمثل تحولا لافتا في سياسات الهجرة والتجنيس داخل الولايات المتحدة.

ووفقا لهذه الإرشادات، طلب من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما يتراوح بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026، وهو ما وصفه خبراء بأنه تصعيد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لم يتجاوز عدد القضايا التي رفعت منذ عام 2017 وحتى الآن نحو 120 قضية فقط، بحسب بيانات وزارة العدل الأميركية.

وبموجب القانون الفيدرالي، لا يتم سحب الجنسية إلا في حالات محدودة، أبرزها ثبوت الاحتيال أثناء التقدم بطلب التجنيس أو تقديم وثائق أو معلومات مزورة أو كاذبة.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء إلى وجود نحو 26 مليون أميركي حاصل على الجنسية، من بينهم 800 ألف شخص أدوا قسم المواطنة العام الماضي خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وهو رقم اعتبرته إدارة دونالد ترامب مرتفعًا بشكل مبالغ فيه وانتقدته علنا.

وفي هذا السياق، جرى خلال الأشهر الماضية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعليق أو إبطاء عمليات التجنيس لعدد كبير من المؤهلين، تحت مبرر مراجعة ملفاتهم والتحقق من سلامة إجراءات منح الجنسية.

وفي حال شرعت دائرة خدمات المواطنة والهجرة في تنفيذ هذا المسار، فإنها ستحيل الملفات التي ترى ضرورة سحب الجنسية منها إلى وزارة العدل، لتدخل بعدها في مسار قضائي أمام المحاكم الفيدرالية، حيث يتعين على الحكومة إثبات أن الجنسية منحت بشكل غير قانوني أو استنادًا إلى معطيات مضللة.