ديون خفيّة تهدد استقرار السنغال وتفجر غضبا شعبيا متصاعدا

       أثار حكم قضائي صدر في السنغال بشأن وجود ما وصف بـ«الديون الخفيّة» حالة متزايدة من القلق، وسط مخاوف من انفجار الوضع داخليا في ظل تنامي الغضب الشعبي وانعكاساته المحتملة على استقرار البلاد في غرب أفريقيا.

فقد كشفت تقارير عن أعباء مالية ثقيلة لم تكن مدرجة ضمن السجلات الرسمية، ما وضع الاقتصاد السنغالي أمام اختبار صعب في وقت يعاني فيه أصلا من أزمات متراكمة.

وذكرت مجلة «أفريكا ريبورت» أن السلطات السنغالية مطالبة بسداد ديون تصل إلى 13 مليار دولار، وهي قروض حصلت عليها حكومات الرئيس السابق ماكي صال، الأمر الذي أثار مخاوف جدية من انهيار اقتصادي محتمل.

وتزامن هذا التطور مع مفاوضات شاقة تخوضها دكار مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة، إلا أن هذه المحادثات تعثرت بسبب شكوك الصندوق حول قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة وضمان الاستقرار المالي.

في المقابل، نفى الرئيس السابق ماكي صال الاتهامات الموجهة إليه بالفساد على خلفية هذه القضية، واعتبرها مجرد «مسرحية سياسية»، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة كان يصادق سنويا على الحسابات العامة للدولة.

غير أن «أفريكا ريبورت» أشارت إلى أن قروضا حصلت عليها السنغال لم يتم العثور عليها في السجلات الرسمية، وهو ما فجر جدلا واسعا وأشعل غضبا شعبيا غير مسبوق.

وكان مركز «فاينانس فور ديفلوبمنت لاب» قد كشف في وقت سابق أن ديون السنغال تراوحت بين عامي 2018 و2023 عند حدود 22 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما أعلنته الحكومة التي قدرت ديونها بنحو 17 مليار دولار فقط.

ومع تصاعد التحقيقات، جرى الكشف عن ديون خفيّة إضافية تقدر بنحو 13 مليار دولار، ما أدى إلى سجالات سياسية حادة بين ماكي صال ورئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، الذي لوح بإمكانية محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى.

وانعكست هذه القضية بشكل مباشر على صورة السنغال المالية لدى المؤسسات الدولية، إذ أقدمت وكالة «موديز» على خفض التصنيف الائتماني للبلاد عدة مرات بسبب المخاوف المرتبطة بأزمة الديون وغياب الشفافية المالية. وخلال العام الجاري وحده، خفضت الوكالة التصنيف ثلاث مرات، في مؤشر واضح على تدهور الوضع المالي للدولة.

وفي سياق متصل، كشفت «أفريكا ريبورت» أن رئيس الوزراء عثمان سونكو يرفض الشروط التي يطرحها صندوق النقد الدولي، والتي تشمل إعادة هيكلة الديون مقابل منح تمويلات جديدة، معتبرا أن هذه الشروط تمثل «إهانة للبلاد»، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي والسياسي ويجعل مستقبل الاستقرار في السنغال مفتوحا على سيناريوهات مقلقة.