اليمين الفرنسي يعتزم تشديد القوانين ضد الإخوان والمهاجرين غير الشرعيين

        في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد اليمين الفرنسي لطرح سلسلة من المقترحات التشريعية خلال جلسة برلمانية خاصة مقررة في 22 يناير المقبل، تستهدف جماعة الإخوان المسلمين والمهاجرين غير الشرعيين، في تحرك يعكس تصاعد النفوذ المحافظ داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفقا لما كشفته صحيفة "لوفيغارو"، ستقدم كتلة اليمين الجمهوري بقيادة لوران فوكييه عشر مقترحات قانونية خلال هذه الجلسة، التي تمنح لكل كتلة برلمانية مرة واحدة سنويًا وتتيح لها فرض جدول أعمالها على النقاشات البرلمانية.

أبرز هذه المقترحات هو إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، معتبرين أن أهداف الجماعة المخفية بعناية تتمثل في بناء مجتمع موازٍ قائم على أسبقية الشريعة وعدم الثقة في المؤسسات الرسمية، إلى جانب العداء لمبادئ العلمانية والمساواة بين الجنسين، وسيدافع عن هذا المقترح النائب إريك بوجيه من منطقة الألب البحرية.

كما يشمل جدول الأعمال مشروع قانون يثير جدلا واسعا يقضي بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات القاصرات في الأماكن العامة، وهو اقتراح مستوحى من مقترح سابق قدمه لوران فوكييه قبل أسابيع. وينص المشروع على تعديل قانون 11 أكتوبر 2010 الخاص بحظر إخفاء الوجه، بحيث يمنع الوالدان من إجبار أو السماح لابنتهما القاصر بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مشيرا في المذكرة التوضيحية إلى أن فرض الحجاب على الطفلة يزرع في ذهنها مفاهيم بعيدة عن الحضارة الفرنسية مثل دونية المرأة أو تحميلها مسؤولية الجاذبية التي قد يثيرها شعرها لدى الرجل.

ويتناول القانون المقترح أيضا المهاجرين غير الشرعيين، إذ يسعى لمنعهم من البقاء في مراكز الإيواء الطارئة، ويؤكد النائب فابيان دي فيليبو من منطقة الموزيل أن استمرار تمويل الإيواء، خصوصا في الفنادق لسنوات عدة، أمر غير مقبول في ظل ميزانية محدودة، لا سيما وأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ليس من المفترض أن يبقوا في فرنسا.

كما تتضمن المقترحات قوانين تتعلق بتعليق الحقوق في الإعانات والمساعدات العامة للأشخاص المدانين بتجاوزات أثناء التجمعات أو التظاهرات، والسماح لموظفي بعض المؤسسات بالعمل في يوم عيد العمال، وإقرار إمكانية خصم الغرامات غير المسددة من الإعانات الاجتماعية لضمان تحمل كل فرد مسؤولية أفعاله.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح كتلة الجمهوريين تعليق أي إنشاء جديد للهيئات الإدارية للحد من "تضخم الوكالات" وتحسين وضوح الإدارة، والتوفيق بين استمرارية خدمة النقل العام وممارسة حق الإضراب، وإقرار قرينة الدفاع الشرعي لقوات الأمن أثناء أداء مهامهم، مع التأكيد على أن هذه القرينة لا تعفيهم من الرقابة القضائية، التي تظل ضرورية لضمان عدم استخدام القوة بشكل غير مبرر.