نازحون من منطقة الساحل يواجهون مصيرا مظلما

      دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال مكتبها متعدد البلدان في أبيدجان، إلى تضامن دولي لمنع التخلي عما يقرب من 185 ألف نازح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية، اليوم الأربعاء، أن هذا النداء أطلق عقب انخفاض المساعدات المالية الذي يهدد بشل عملياتها في أربع دول في غرب إفريقيا، وهي كوت ديفوار، غانا، بنين والطوغو.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدة بلدان، أوليفييه بير، أن مكتب المفوضية متعدد البلدان، الذي أ نشئ في أبيدجان في يناير 2024 للاستجابة لأزمة الهجرة من منطقة الساحل، يواجه عجزا ماليا مقلقا، إذ من أصل 57 مليون دولار المطلوبة لميزانيتها لعام 2025، لم تتلق المنظمة سوى 16 في المائة منها، مما اضطر مسؤوليها إلى التفكير في تقليص أنشطتها بشكل جذري عند نهاية السنة، محذرا من أن "الأزمة المالية جاءت فجأة وهي بالغة الخطورة".

وأعرب المصدر ذاته عن أسفه لكون "عواقب هذا التخفيض في الميزانية بدأت تظهر على أرض الواقع"، حيث أخذت أنشطة تحديد هوية اللاجئين وتأطيرهم تتباطأ بالفعل، مما يضعف رصد تدفقات الهجرة وحماية الفئات السكانية الهشة.

وأضاف أن هذا الوضع يظهر التحدي المتزايد لتمويل العمل الإنساني في منطقة تعاني أصلا من انعدام الاستقرار الأمني والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من العواقب الوخيمة لانسحابها على ظروف معيشة اللاجئين، وتزايد المخاطر الصحية، والتوترات المجتمعية في المناطق المضيفة.