مشروع إكس لينكس يصطدم بالعراقيل البريطانية والخيار الألماني يعود إلى الواجهة

         تدرس شركة إكس لينكس البريطانية، التي تقود مشروع الكابل الكهربائي البحري العملاق الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة، حاليا خطة بديلة تتضمن ألمانيا. والسبب: عدم وجود اتفاقية تعريفة مع لندن، مما يعيق الجدوى المالية للمبادرة.

و يشهد مشروع إكس لينكس العملاق، الذي يهدف إلى ربط جنوب المغرب بشبكة الكهرباء البريطانية عبر كابل بحري بطول 3900 كيلومتر، تعقيدات.

ففي 28 ماي الجاري، نقلت العديد من وسائل الإعلام البريطانية تصريحات ديف لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي حذر، في وقت مبكر من أبريل 2025، من بطء الإجراءات التنظيمية في المملكة المتحدة.

وحذر في بيان إعلامي قائلا:"لن ينتظر المستثمرون الدوليون إلى أجل غير مسمى"، مؤكدا أن العديد منهم مستعدون لجمع 8 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 10.7 مليار دولار) اللازمة لإكمال المشروع، ولكن في غياب تقدم ملموس من الجانب البريطاني، قد يُعاد توجيه هذا التمويل إلى أسواق أخرى.

في مواجهة هذا المأزق، علّقت شركة إكس لينكس رسميا طلبها للحصول على أمر موافقة التطوير المحلي (DCO)، اللازم لمد الكابل على الأراضي البريطانية.

وترى الشركة أنه من السابق لأوانه متابعة الإجراءات الإدارية حتى تستجيب الحكومة لطلبها الرئيسي: عقد الفروقات (CfD).

وتضمن آلية التسعير هذه، الشائعة في قطاع الطاقة، سعر إعادة بيع ثابتا للكهرباء الخضراء لمدة 25 عاما، مما يضمن ربحية المشروع على المدى الطويل.

وكانت إكس لينكس قد اقترحت سعرا يتراوح بين 77 و87 جنيها إسترلينيا للميغاواط/ساعة (أي ما يعادل حوالي 104 إلى 117 دولارا أمريكيا)، لكن، و لمدة عامين، لم تتلقَ أي رد، وهي عرقلة يرجعها ديف لويس إلى أسباب سياسية، وعدم الاستقرار الإداري، والمناخ الجيوسياسي الحالي.

في ظل هذا الغموض، قد تحل ألمانيا محل المملكة المتحدة كدولة متلقية للكهرباء المغربية، إذ ووفقا لديف لويس، تُدرس حاليا مناقشات استكشافية، رغم عدم الإعلان عن جدول زمني رسمي، وهذا الاحتمال، وإن كان لا يزال افتراضيا، يُظهر ضعف مكانة المملكة المتحدة كشريك رئيسي.

مع تزايد الرهانات الاقتصادية والطاقوية والدبلوماسية، أصبحت الكرة الآن في ملعب لندن، حيث من المتوقع أن ينقذ هذا المشروع الاستراتيجي توضيح سريع لإطار التعريفات الجمركية، وإلا، فقد تغتنم أوروبا فرصة تتردد المملكة المتحدة في اغتنامها، مما يلحق الضرر بشراكة الطاقة بين الرباط ولندن.