الفواكه والخضروات المغربية: حصاد جيد في ظل ضغوط السوق

      يجدد موسم 2024-2025 تفاؤلا بصادرات الفاكهة والخضراوات المغربية، مع نمو ملحوظ بنسبة 18%، مدفوعا بالسوق الإسبانية، إلا أن هذا النجاح يخفي تحديات جسيمة، منها الجفاف المستمر، والمنافسة الأوروبية الشديدة، والحواجز التجارية في المنطقة.

وشهد موسم 2024-2025 انتعاشا في صادرات الفاكهة والخضراوات المغربية، بنمو إجمالي بلغ 18%، وفقا للجنة تنسيق معرض المغرب للأغذية.

ومع شحن 1.6 مليون طن، يبدو أن المغرب يستعيد زخمه الإيجابي بعد انخفاض طفيف في الموسم السابق، ومع ذلك، تكمن وراء هذه الأرقام المشجعة تحديات معقدة، بما في ذلك التوترات التجارية، والقيود المناخية الشديدة، وواقع السوق المتباين.

وعلى الرغم من الجفاف المتكرر الذي أثر على الإنتاج، فقد رسخ المغرب مكانته كثاني أكبر مورد أجنبي لسوق الفاكهة والخضراوات الإسبانية، إذ، وفقا لشركة "فاينانشال فود"، فقد بلغت الصادرات المغربية إلى إسبانيا 455,086 طنا في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4%، مقارنة بعام 2023.

ويعد هذا الأداء أكثر من رائع نظرا لأن إسبانيا لا تزال سوقا شديدة التنافسية، وكان من الممكن أن تؤثر الظروف المناخية، سلبا، على الإنتاج المحلي.

وتهيمن الخضراوات المغربية بوضوح على هذا القطاع، حيث ارتفعت أحجام صادراتها بنسبة 22%، لتصل إلى 291,047 طنا، بقيمة إجمالية بلغت 422 مليون يورو (+15%).

ويعد الفلفل والفاصوليا الخضراء والطماطم من أبرز المنتجات، حيث تمثل 77% من واردات الخضراوات الإسبانية من المغرب، وشهدت مبيعات الفلفل تحديدا زيادة حادة (+31%)، وكذلك الفاصوليا الخضراء (+12%) والطماطم (+15%).

وعلاوة على ذلك، شهدت منتجات مثل الخيار والكوسا زيادات ملحوظة، مما يُظهر تنوع المنتجات المغربية.

ووفقا للخبراء، تُهيئ المنافسة الفرنسية المتزايدة بيئة تُلزم المغرب باستمرار بتحسين قدرته التنافسية وجودته ولوجستياته.

علاوة على ذلك، تُبدي فرنسا وإسبانيا رغبة متزايدة في الحد من الواردات المغربية، بدافع الحاجة إلى حماية منتجيهما المحليين وتشديد المتطلبات الصحية.

وخارج أوروبا، يمثل الجنوب سوقا استراتيجية للمغرب، ولكن الوضع هنا، أيضا، معقد، حيث أعربت موريتانيا، الشريك التجاري التقليدي، مؤخرا، عن نيتها إغلاق حدودها أمام بعض المنتجات الزراعية المغربية.

ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار بشدة على الصادرات إلى إفريقيا جنوب الصحراء، التي تمثل بالفعل 11% من إجمالي حجم الصادرات.