سائقو سيارات الأجرة يدقون ناقوس الخطر: قطاع يعاني وضعا صعبا ينتظر الإصلاح

      دق قطاع نقل الأجرة ناقوس الخطر بشأن الوضع الصعب الذي يعيشه، في اجتماع عبر الفيديو الأربعاء الماضي.

وقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة تقييما مقلقا للواقع الراهن: تراكم للاختلالات الهيكلية، وفوضى مهنية مستمرة، وغياب رؤية إصلاحية واضحة.

وبحسب البيان الصحفي، الصادر عقب الاجتماع، فإن الأزمة العميقة التي يواجهها القطاع تعود بالأساس إلى "عرقلة إدارية في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية التمثيلية".

ورغم صدور المنشورات الوزارية، لم ينفذ أي منها على أرض الواقع، مما حال دون تحقيق أي تقدم يذكر في قطاع أساسي لتنقل المواطنين، وفقا للنقابة.

كما تنتقد النقابة غياب "إرادة سياسية صادقة لترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة، من خلال إطار تشريعي واضح ومنظم"، وهو وضع، يوسع الفجوة بين الوعود والواقع، ويغذي شعور الإهمال لدى المهنيين.

ونتيجة لذلك، تتدهور جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، بينما يكافح المشغلون للتكيف مع ظروف عمل متزايدة الخطورة.

من بين التحديات المطروحة انتشار النقل غير القانوني، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات الرقمية غير المنظمة، وهي ظاهرة تشكل وفقا للنقابة، انتهاكا للحقوق الأساسية للسائقين، وتعرضهم للملاحقة القانونية دون مراعاة خصوصيات المهنة.

كما ندد البيان الصحفي بالتعثر في عملية دمج القطاع في مشروع الحماية الاجتماعية، نتيجة ضعف المشاركة، وتراكم الديون، وتكرار الاستقطاعات، وبطء معالجة الطلبات.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل، وخاصة أسعار الوقود، مما يضعف المهنيين أكثر.

وأعربت النقابة عن قلقها إزاء "الإشارات غير المطمئنة" الصادرة عن وزارة الداخلية، وخاصة في مراكش، والتي تشير إلى ضعف الإطار القانوني المنظم للنشاط، وغياب رؤية إصلاحية متماسكة، مستقلة عن أحداث محددة كالتحضيرات لكأس العالم 2030. وتعد هذه تعديلات مؤقتة، قد تهدد، بحسب الممثلين، بتقويض حقوق المهنيين، وإحداث خلل دائم في توازن القطاع.

وفي هذا السياق المتوتر، دعت النقابة الوزارة إلى إعادة فتح الحوار بشكل عاجل مع ممثلي القطاع، وخاصة للتعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بسحب أو إلغاء التراخيص، وكذلك الموافقات التي توفي أصحابها أو تم التخلي عنها.

كما حثت النقابة الولاة والمحافظين على تطبيق التعميم رقم 444 ومكافحة الممارسات التي تُعتبر "مناهضة للإصلاح".

وحثت النقابة، أيضا، الحكومة على تسريع دمج القطاع في الضمان الاجتماعي، ودعم الديزل بفعالية، ودعم تجديد أسطول المركبات، مشددة على ضرورة الحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية، التي تعتبر مهددة بانتشار تطبيقات النقل غير المنظمة.

واختتم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالإعلان عن انعقاد المؤتمر الجهوي طنجة-تطوان-الحسيمة خلال شهر يونيو المقبل، في إطار إعادة هيكلة هيئاته، داعيا إلى تكثيف التنسيق مع باقي مكونات القطاع بهدف تنظيم تحركات مشروعة، مستقبلا للدفاع عن حقوق مهنيي سيارات الأجرة.