المخاطر البيولوجية واقتصاد المنصات في صلب أشغال مؤتمر العمل الدولي

      سيكون موضوع "التصدي للسمة غير المنظمة وتعزيز الانتقال نحو السمة المنظمة بغية النهوض بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية"، في صلب أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة من 2 إلى 13 يونيو في جنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأرباب العمل والعمال من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، من بينها المغرب.

وأكدت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر قبل أيام قليلة ، من انعقاد مؤتمر العمل الدولي 113، أن أزيد من 60 في المائة من اليد العاملة العالمية تشتغل في العمل غير المنظم، دون حماية قانونية، ودون خدمات، وغالبا ما تبقى حبيسة في دوامات من الفقر.
كما سيوفر هذا المؤتمر، الذي ينتظر أن يعرف مشاركة 6000 مندوب من جميع أنحاء العالم، منصة للنقاش المعمق وتبادل وجهات النظر حول تيمتين مهمتين أخريين، هما الحماية من المخاطر البيولوجية في مكان العمل، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات.

وتشكل هذه القضية الأخيرة تحديا كبيرا في مجال التشغيل والعدالة الاجتماعية. وسيناقش المشاركون سبل ضمان ظروف عمل لائقة بالنسبة للعمال عبر المنصات الرقمية، مع أخذ تنوع هذا الاقتصاد وتطوره السريع بعين الاعتبار.

ويمثل المغرب في هذا المحفل العالمي وفد ثلاثي قوي هام، يمثل الحكومة وأرباب العمل والنقابات. ويضم الوفد الحكومي ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وتعكس هذه المشاركة النشطة التزام المملكة بقيم وأهداف منظمة العمل الدولية، وكذا إرادتها للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى النهوض بالعمل اللائق للجميع في بيئة عمل آمنة وسليمة.
يذكر أن المغرب منخرط بحيوية في هذا الموضوع، حيث اختاره مجلس الإدارة لاستضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المقرر في 2026.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد منتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهو حدث رفيع المستوى للمؤتمر، في 12 يونيو. وسيتيح هذا المنتدى لشركاء التحالف تقديم الأنشطة التي نفذت بشكل تعاوني تحت رعاية التحالف وفي إطار تيمات العمل هذه. كما سيسمح للشركاء بمشاطرة معارفهم وأدواتهم وخبراتهم.
وخلال هذا المؤتمر العالمي، سيتدارس المشاركون، أيضا، تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ومشروع برنامج وميزانية الفترة 2026-2027، وكذا قضايا أخرى، لاسيما التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات.
وسينكب المندوبون، كذلك، على المساهمة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية سنة 2025، والموافقة على التعديلات على مدونة اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، بصيغتها المعدلة من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة الم نشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية خلال اجتماعها الخامس في أبريل 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي يعد أعلى هيئة تقريرية في منظمة العمل الدولية. ويجمع سنويا الوفود الثلاثية للدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين الذين يمثلون جهات دولية أخرى، الذين يتدارسون مجموعة من القضايا المتعلقة بعالم الشغل، المدرجة على جدول أعماله من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.