فاس تحتضن ملتقى وطنيا حول جبايات الجماعات الترابية بين القانون والواقع

      دعا باحثون وأكاديميون، يوم أمس الثلاثاء بفاس، إلى اعتماد نظام جبائي للجماعات الترابية يكون حديثا وعادلا، وفي خدمة الصالح العام.

وأكد المتدخلون، الذي التأموا في إطار منتدى وطني نظم تحت شعار "جبايات الجماعات الترابية بالمغرب بين طموحات القانون وتحديات الواقع"، على أهمية الموارد الجبائية للجماعات في تعزيز استقلاليتها المالية، وذلك في إطار ورش الجهوية المتقدمة الجاري تنفيذه بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد النائب الأول لرئيس جهة فاس-مكناس، يونس الرفيق، على أهمية هذا اللقاء الذي يتناول موضوع جبايات الجماعات الترابية، "وهو موضوع مرتبط بالتفعيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة"، مضيفا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت الجهوية كخيار استراتيجي وهيكلي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الترابي.

وأشار إلى أن الجماعات الترابية تعد ركنا أساسيا في بنية الجهات، باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول للدولة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التنموية، خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبرزا أن إنجاح هذا الورش رهين بولوج الجماعات إلى الموارد المالية اللازمة لأداء مهامها.

وأضاف أن الموارد الذاتية لهذه الجماعات، التي تأتي أساسا من الضرائب، تعكس استقلاليتها المالية وتجسد مبدأ اللامركزية المالية داخل النظام الإداري المغربي.

من جهته، أفاد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، بأن الهدف من هذا اللقاء، المنظم في إطار شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس جهة فاس-مكناس، هو المساهمة في فتح نقاش عميق ورصين حول جبايات الجماعات الترابية، على ضوء المستجدات التي جاءت بها القوانين الأخيرة، وخاصة القانون رقم 14.25 الذي تم اعتماده مؤخرا.

وأوضح أن هذا اللقاء، الذي نظمه منتدى باحثي وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس وكلية الحقوق بفاس، يعد فضاء لإعادة تركيز النقاش حول جوهر الموضوع، بما يخدم المصلحة العامة والتنمية الوطنية، مؤكدا على الدور المهم للجبايات الجماعات الترابية في التنمية المحلية.

كما دعا إلى حوار علمي وعقلاني يأخذ بعين الاعتبار مساهمات مختلف المؤسسات المعنية بهذا المجال.

يشار إلى أنه تمت المصادقة مؤخرا من قبل الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يعد معدلا ومتمما للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن سلسلة من الأوراش التي تم إطلاقها عقب صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وكذا القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي يعد بمثابة حجر الزاوية في مسار إرساء نظام جبائي محلي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة بالصخيرات، والمكرسة لاحقا في التوجيهات التي تضمنها القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.