الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات وأتعاب السنديك في ملفات صعوبات المقاولة

        صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات اللازمة لمزاولة مهام السنديك، وتحديد الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المطروحة أثناء النقاش.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الحكومي، أن هذا المرسوم يندرج ضمن استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والذي يعنى بمساطر صعوبات المقاولة.

ويعد هذا المرسوم، بحسب بايتاس، من النصوص التطبيقية الأساسية التي من شأنها تقليص آجال المعالجة القضائية لهذه الملفات، وتعزيز الشفافية والنجاعة المسطرية والقضائية.

كما أبرز المتحدث أن المرسوم يشكل ركيزة مهمة ضمن جهود تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تماشيا مع خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني ليواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، ويوفر الضمانات الكافية لبيئة أعمال مستقرة وجذابة.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى وضع معايير واضحة لـكفاءة السنديك، وتحديد تعويضاته المالية، بما يتماشى مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويضمن عدالة ناجعة في تدبير ملفات صعوبات المقاولات.