مراكش معالجة التحديات المرتبطة بالاتجار بالبشر

      أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البلبيسي، اليوم الخميس بمراكش، على أن معالجة التحديات المرتبطة بالإتجار في البشر تتطلب نهجا متناسقا ومتكاملا بين البلدان والجهات المعنية للرد، بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، لتجنب تعرض المزيد من الأفراد الم ستضعفين للوقوع ضحايا لتجار البشر.

وأبرز، خلال ندوة دولية حول مكافحة الفساد، تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، أن تهريب المهاجرين يعد عملا تجاريا تصل قيمته إلى مليارات الدولارات سنويا، مضيفا أن أرباح التهريب كثيرا ما تتم معالجتها عن طريق غسل الأموال، وتستثمر أيضا في أنشطة غير قانونية أخرى.

وأكد على قيام المنظمة الدولية للهجرة بتطوير نهج شامل لمكافحة تهريب المهاجرين استنادا على المساعدة المباشرة للمهاجرين، وتعزيز القدرات داخل الدول لإنفاذ القانون ومقاضاة قادة شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين، وأكد أن مكافحة الاتجار بالبشر أصبحت أحد المجالات الأساسية في عمل المنظمة نتيجة للخبرة المكتسبة على مر السنين في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وكذا الناجين من الاتجار بالبشر أنفسهم، موضحا أن هذا النهج يرتكز على الوقاية والحماية والمحاكمة من خلال شراكات عبر مختلف أنواع التدخلات.

كما أكد السيد البلبيسي على عمل المنظمة الدولية للهجرة وبشكل وثيق مع الدول الأعضاء والأخرى الشريكة لدعم جهودها في التعامل مع تحديات الهجرة بشكل شامل، من خلال مكافحة الشبكات الإجرامية، ودعم إنشاء ممرات نظامية للهجرة وتعزيز تأثيراتها الإيجابية على المهاجرين والمجتمعات والاقتصادات في بلدان الوجهة وبلدان المغادرة والعبور.

ومن جانبه، أكد النائب العام لجمهورية مصر، على أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعتبران ظاهرة عالمية تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية ولكرامته وشرفه وحريته.

كما شدد على أن هذه الجرائم أصبحت تتخذ طابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية مما يستدعي تظافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها، إلى جانب سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي في هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم.

أما رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، فأكد أن مشكلة الفساد أضحت ذات بعد عالمي مما يقتضي إيجاد حلول موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها، من خلال وضع آليات عمل ميدانية لذلك وتطوير قنوات موازية بين مختلف النيابات العامة بالعالم لتجاوز التحديات وتحقيق العدالة للجميع.

وأشار إلى دور الجمعية الدولية للمدعين العامين في التقريب بين النيابات العامة بالعالم لتبادل الآراء والخبرات والتجارب لإرساء تعاون ثنائي بين هذه النيابات العامة وأعضائها.

هذا وتسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.

وتعرف مشاركة النواب العموم العرب الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، وأعضاء الوفود من قضاة النيابة العامة، ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويتناول هذا الملتقى عدة مواضيع تتعلق أساسا ب" الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها" و"الممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" و"التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة" و"الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى" و"التعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".