مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنظيم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

       صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بموافقة 45 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات، بما يعزز الشفافية والأمن في سوق القيم المنقولة، ويقوي قدرتها على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

كما يندرج المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق المالي المغربي على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال توفير إطار قانوني مرن وملائم لمتطلبات المستثمرين والمتدخلين في القطاع.

ويتضمن المشروع حزمة من الإصلاحات، من أبرزها:

توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

إحداث هيئات ذات أقسام.

تعزيز حماية المستثمرين.

إنشاء هيئات توظيف تشاركية.

تقنين الهيئات ذات القواعد الخاصة.

وضع آليات لتدبير مخاطر السيولة.

كما يمنح المشروع الهيئة المغربية لسوق الرساميل صلاحيات موسعة في مراقبة شركات التسيير ومؤسسات الإيداع وكافة الجهات المرتبطة بتسيير وتسويق هذه الهيئات.