خبير دستوري بلجيكي يشيد بدور جلالة الملك في تعزيز العدالة الاجتماعية

      إن المغرب يشرع، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مرحلة حاسمة من الحكامة، تضع بشكل حازم التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياتها.

جاء ذلك في تصريح صحفي للخبير الدستوري البلجيكي، الذي أوضح، بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يوم الأحد، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 تجعل من المالية العمومية رافعة حقيقية للتحول المستدام.

وأضاف السيد جينيري، وهو كذلك، الرئيس الشرفي لـ"دائرة غولوا" أن الإرادة الصادقة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحديث المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد، تجسد التزاما ملكيا راسخا بجعل المملكة بلدا صاعدا وشاملا وذا أداء قوي، مشيرا إلى أنه "وراء الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتجلى رؤية مندمجة للحكامة، تقوم على مزيد من الانسجام، وتعزيز البعد الترابي، والحرص على تحقيق النتائج الملموسة".

وأرف قائلا: "أكثر ما يلفت الانتباه هو الطموح المعلن لتقليص الفوارق، سواء كانت اجتماعية أو مجالية"، مبرزا أن "الميزانية تسعى لأن تكون أداة تضمن تمكين كل مواطن، في كل ربوع المملكة، من الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والمشاركة في الدينامية التنموية".

فمن خلال المجهود المالي الاستثنائي الموجه لقطاعات التعليم والصحة وإحداث فرص العمل، يضيف الجينيري، يكون صاحب الجلالة قد أعطى إشارة واضحة لأولوية البعد الاجتماعي في الميزانية المقبلة.

وهذه الإرادة التي تجمع بين دعم الاستثمار وتحديات البنية التحية، ومواكبة التحول الرقمي والطاقي والصناعي، من جهة، والطموح الاجتماعي، من جهة أخرى، تعكس بالفعل دينامية تحول حقيقي يشهده المغرب.