مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين

      عقد مجلس الحكومة يومه الأربعاء اجتماعه الأسبوعي والذي صادق من خلاله على مجموعة من مشاريع القوانين، من قبيل:

- مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، والذي قدمه "نزار بركة" وزير التجهيز والماء. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها، وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها حسب ما أوضحه "مصطفى بايتاس" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي، مبرزا كذلك أن هدف هذا المشروع هو تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر. مضيفا أنه يتضمن أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

وتابع مصرحا بأنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 الموافق ل30 نونبر 2018 بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك "محمد عبد الجليل"، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

 - مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، والذي قدمته "ليلى بنعلي" وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويأتي هذا المشروع تفعيلا للنجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الوزارة الوصية قد قامت بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة، وفق ما صرح به "مصطفى بايتاس" خلال لقاء صحفي. متابعا أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها واكبت هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، مبرزا أن تقييم هذه التجربة أكد تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر من العام الفارط، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3 في المئة في دجنبر من نفس العام. مشيرا إلى أنه يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

وحسب نفس المتحدث، فإن هذا المشروع يسعى لتفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

 - مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أنه تم تعيين السيدة "إيمان بنتهيلة"، مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير، وكذا السيدة "ندى السلاك" مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تنصيب السيد "المداني سعاد" مديرا للمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، والسيد "محمد صديق"، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.

 -علاوة على ذلك قام مجلس الحكومة، بالاطلاع على اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل من السنة الجارية، ومشروع قانون رقم 30.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، اللذان قدمهما السيد "بايتاس" نيابة عن "ناصر بوريطة" وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا السياق بين "بايتاس" أن هذا الاتفاق يروم إلى إقرار نظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها. كما قدم أيضا اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة، الموقع بالعاصمة الرباط في 11 يوليو 2003. مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيتم بموجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين، إذ سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة، وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة، وكذا بين وكلاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.