مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      عقد مجلس الحكومة، يومه الخميس، اجتماعه الأسبوعي والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، وهي كالتالي:

وهكذا، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1411 الموافق لـ25 ديسمبر 1990، بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد "خالد ايت طالب" وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. مضيفا أنه يأتي أيضا تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.

وكذلك، قام المجلس بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه "محمد صديقي" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأبرز "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. مضيفا أن مشروع هذا المرسوم ينص على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. مشيرا إلى أنه ينص أيضا على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

علاوة على ذلك، صادق ذات المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين كل من السيد "علال وزاني تهامي" مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ والسيد "عمر قادري" مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ والسيد "عبد الإله النجاري" مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ والسيد "الوافي بوكيلي مخوخي" مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ والسيد "خالد المجديدي" مفتشا عاما. فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد "منصف برادة" مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي.

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين السيد "محسن زايدي" مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر.بينما عين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد "الزبير الفلسوفي" مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.

فضلا عن ذلك تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة "مؤسسة الريادة"، الذي يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. قدمه السيد "شكيب بنموسى" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح السيد "بايتاس" أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث علامة تحت مسمى "مؤسسات الريادة" كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.