مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

       وككل أسبوع، انعقد يومه الخميس اجتماع لمجلس الحكومة، تم خلاله المصادقة على عدة مشاريع قوانين ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

-مشروع المرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي".
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 الموافق لـ11 فبراير 2010. مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة، كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية، ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة، وكذا الهوامش المسموح بها.

-مشروع المرسوم رقم 2.24.296 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 الذي يوافق 24 يوليوز 2015، والمتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي يأتي إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجاذبية العرض التكويني لمنظومة التعليم العالي، وكذا ضمان مسايرتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والحرص على المساهمة المستمرة في تأهيل الرأسمال البشري بالمملكة من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتمتيع الطالبات والطلبة بعروض تكوينية ذات جودة وقادرة على تحسين قابلية تشغليهم. قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عبد اللطيف ميراوي".
وأبرز "مصطفى بايتاس"، أن هذا جاء من أجل إضافة مؤسستين تم إحداثهما في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط، والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة، واستبدال تسميتي "جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء" و"جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير" بتسميتهما الجديدتين التاليتين، "جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء" و "جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية".

-مشروع بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 الموافق لـ29 أبريل 2016، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وفي هذا الصدد، بين "بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.

علاوة على ذلك، اطلع مجلس الحكومة، على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 07.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي"، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة". والذي يهدف إلى وضع أسس ومبادئ التعاون بين البلدين في مجالات التكوين البحري والبحث التقني والعلمي في ميدان الصيد البحري، وكذا صناعة وتحويل منتجات الصيد بينهما.

وقبل إسدال الستار على هذا الاجتماع صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين "محمد بالأشهب" عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، و"أحمد بركات" عميدا لكلية العلوم والتقنيات ببني ملال. كما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين "هشام بالمعطي"، مديرا للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، فيما تم على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين "كريمة خلدون" مديرة لتنمية استعمال اللغة الأمازيغية. وأيضا، عين على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، "عبد الرؤوف بنعبو" مديرا للطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية، في حين تم على مستوى قطاع التنمية المستدامة بنفس الوزارة، تعيين "بوزكري رازي" مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.