مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين
انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وتمت المصادقة خلاله على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالتالي:
-مشروع مرسوم رقم
2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 الموافق لـ29
أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع
الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته وزيرة
الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق
الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس،
أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة
كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة
واقعة كارثية أخرى، وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها، حيث سيمكن هذا
التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب
الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل
ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات
التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
-مشروع مرسوم رقم
2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا
المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة
لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية
النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. مضيفا أنه يأتي تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي
عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار
الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها
اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء
تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة
المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو
الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من
المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح
وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
-مشروع مرسوم رقم
2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الثاني الموافق لـ 29
يونيو 2001، بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".
وبين "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع
يندرج في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين
بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة
موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم
07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
-مشروع مرسوم رقم
2.23.827 بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة
بالتربية الوطنية، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب
بنموسى".
وأشار "بايتاس"، إلى أن هذا المشروع يأتي
قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان
نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، ومباريات الأولمبياد الوطنية
والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات، وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي. لافتا،
إلى أن هذا المشروع ينص على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم
ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد
مهامها وتأليفها، وكيفية وآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر،
وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير
وكيفيات صرف هذا التعويض.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث كشف "بايتاس" أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين "عبد الله ملوكي"، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان. فيما تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين كل من "الحسين اليزيدي" مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، و"نور العمارتي" مديرة للتعاون الدولي والشراكة، وكذلك، تم تعيين "يوسف فضيل" مديرا عاما للصناعة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة.
