مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد بنود حماية للمنتجات الزراعية في علاقته مع الميركوسور

      صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، على لائحة لتفعيل بند حماية ثنائي منصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركوسور، وذلك في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية، بهدف "تعزيز حماية فلاحي الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المجلس، في بيان، أنه "اعتمد، رسميا اليوم الجمعة، اللائحة التي تفعل بند الحماية الثنائي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، وكذلك في الاتفاق المرحلي بين الجانبين بشأن التجارة بالنسبة للمنتجات الفلاحية"، مشيرا إلى أن هذا النص يهدف إلى "تعزيز حماية فلاحي الاتحاد الأوروبي، من خلال تمكين تطبيق تدابير وقائية بسرعة إذا كانت الواردات القادمة من شركاء ميركوسور تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين في الاتحاد".

وتستند اللائحة إلى آليات الحماية المعمول بها حاليا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تدخل إجراءات أسرع وتبسيطا للشروط التي تسمح بتفعيلها.

وفي هذا السياق، يحدد النص عتبة تبلغ 5 في المائة، مقارنة بمتوسط 3 سنوات، لتبرير فتح تحقيق بشأن المنتجات الحساسة.

ومن المقرر أن تستكمل هذه التحقيقات في غضون 4 أشهر، بينما يمكن تطبيق تدابير مؤقتة في غضون 21 يوما في الحالات المستعجلة، كما ستقوم المفوضية الأوروبية بمراقبة واردات المنتجات الفلاحية الحساسة، بشكل استباقي، مع نشر تقارير منتظمة حول تطورات السوق.

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، مايكل داميانوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: إن "هذا التنظيم سيمنحنا القدرة على التحرك بسرعة وفعالية للحفاظ على مصالحنا الفلاحية، مع تعزيز تعميق العلاقات التجارية مع دول ميركوسور".

وتكمل اللائحة الخاصة ببنود الحماية اتفاقات أوسع ترمي إلى تعميق العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، وهي: الأرجنتين، والبرازيل، والباراغواي، والأوروغواي، مع ضمان حماية القطاعات الفلاحية في الاتحاد الأوروبي التي قد تكون أكثر عرضة لمنافسة الواردات.

وكان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، إلى جانب الاتفاق التجاري المرحلي بين الجانبين، قد وقع في أسونسيون بالباراغواي في 17 يناير 2026. ولإبرام هذه الاتفاقات رسميا ودخولها حيز التنفيذ، يتعين الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي.