الإمارات واليابان التوصل للبنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

          توصلت دولة الإمارات واليابان إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.               

وجاء الإعلان عن التوصل لبنود الاتفاقية والاختتام الناجح للمفاوضات التي أجرتها الدولتين بشأنها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان وذلك خلال لقاء مع معالي توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية في اليابان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل بين الإمارات واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الإستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي قلب الروابط التجارية والاستثمارية.                                                    كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة، إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي. وتنسجم هذه المجالات مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما تدعم أولويات البلدين ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2022.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذه الجهود تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، ويعكس الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.                 

ومن جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اختتام مفاوضاتنا مع اليابان، إحدى أكبر اقتصادات العالم والعضو الرئيسي في مجموعة الدول السبع، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين الإمارات واليابان، مشيرا إلى أنه عبر إزالة الحواجز أمام التجارة وتسهيل التدفق المتبادل للاستثمارات، ستفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للقطاع الخاص في الدولتين، من خلال توفير منصة حيوية لبناء شراكات واعدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين بما يحقق مصالح الدولتين الصديقتين وازدهارهما المشترك.

وينطلق الاختتام الناجح للمفاوضات من علاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار عام 2025، بنمو 16.7% مقارنةً بعام 2024. ورسّخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية.         

 ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات ركيزة لإستراتيجيتها للتجارة الخارجية، حيث أنجزت الدولة اتفاقيات مع أكثر من 35 اقتصاداً عالي النمو منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021 بما يعزز الوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.