مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي

      في جديد  مؤشرات الاقتصاد المغربي، قطاع السيارات، يسجل أزيد 141,76 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، بارتفاع بنسبة 27,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وفي هذا الصدد، أشار مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,48 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11,32 مليار درهم)، و معدات نقل الحركة (powertrain) (زائد 2,29 مليار درهم)، وأن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 28,4 في المائة لتصل إلى 23,86 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.

كما سجل مكتب الصرف، ارتفاع مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5 في المائة، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 6,9 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,4 في المائة)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 6,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع الطيران بنسبة 2,4 في المائة إلى حوالي 21,85 مليار درهم متم دجنبر 2023.

وبخصوص القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، سجلت المبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، شبه استقرار نتيجة انخفاض مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 1,8 في المائة) وارتفاع مبيعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (زائد 7,2 في المائة)، في الوقت الذي تراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 3,4 في المائة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 76,14 مليار درهم عند متم دجنبر 2023 مقابل 115,48 مليار درهم متم دجنبر 2022.