كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

      خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة من 10 إلى 21 يونيو الجاري، بنيويورك، جدد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة "تييموكو موريكو"، التأكيد على دعم بلاده الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، موضحا أنها تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007. مشيدا بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية ووجاهة وخصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة ومتعددة لساكنة الصحراء المغربية. مستعرضا دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015. منوها بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703. لافتا إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحب "تييموكو موريكو" بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، يقوم على أساس التوافق. مشيدا بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها هذه العملية الأممية، من خلال اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مسجلا أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق أن يحظى بدعم جميع الفاعلين. كما حث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "ستافان دي ميستورا"، على مواصلة جهوده من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، موضحا أنه يتعين عقدها بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.
إضافة إلى ذلك، نوه الدبلوماسي الإيفواري بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال لجنة الـ24، لا سيما المؤتمرات الإقليمية، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي الماضي. مرحبا باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وكذا تعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الامتثال للاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع هذه البعثة الأممية لما فيه صالح السلام والاستقرار في سائر أنحاء المنطقة.
وعلاوة على ذلك، أبرز المتحدث نفسه بأن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.