فرنسا أمام أزمة مالية اجتماعية فشل البرلمان يهدد الضمان الصحي بعجز تاريخي

        حذرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من أن تعثر البرلمان في إقرار مشروع ميزانية عام 2026 قد يجر نظام الضمان الاجتماعي إلى ما وصفته بـ"سيناريو أسود"، مع اتساع غير مسبوق في حجم العجز المالي.

وبحسب الصحيفة، فإن الرهان على التوافق السياسي بات شبه مستحيل، بعدما اصطدمت المفاوضات الحسابات الحزبية داخل الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تلاشي الآمال في تمرير قوانين الميزانية قبل نهاية السنة. هذا التعطيل، تقول الصحيفة، ينذر باضطراب خطير في توازن المالية العامة.

ويعد الضمان الاجتماعي  الذي احتفل هذا العام بثمانية عقود على تأسيسه  أول المتضررين من هذا الانسداد المؤسسي، إذ إن رفض مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) يهدد بارتفاع العجز إلى مستويات قياسية في 2026.

وتشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ 23 مليار يورو عام 2025، في وضع غير مسبوق خارج فترات الأزمات الاستثنائية.

أما في حال سقوط مشروع قانون تمويل 2026، فقد يقفز العجز إلى ما يقرب من 30 مليار يورو، وفقا لمذكرة رفعتها مديرية الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، والتي حذرت من "مخاطر كبيرة" على استمرارية النظام، مع ما وصفته بـ"فقدان السيطرة" على تمويله.

ورغم ذلك، تؤكد المديرية أن نظام الضمان الاجتماعي لن يتوقف تماما، إذ إن أغلب نفقاته تتعلق باستحقاقات واجبة الدفع، ولن يتأثر صرفها قانونيا حتى في غياب قانون تمويل جديد. وينطبق الأمر ذاته على معاشات التقاعد، التي ستشهد زيادة تلقائية ما لم يصدر نص يخالف ذلك، ما يعني استحالة تنفيذ خيارات التقشف، مثل تجميد الفهرسة أو إدراج "سنة من دون استحقاقات".

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن تجميد المزايا كان من شأنه توفير 3.6 مليارات يورو في 2026، بينما كان خفض فهرسة المعاشات يمكن أن يولد ما يقرب من 15 مليار يورو بين 2027 و2029. غير أن غياب سند تشريعي يجعل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق.

ويأتي هذا المشهد المالي المتوتر بعد ما وصفته الصحيفة بـ"المقامرة الخاسرة" لرئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، الذي وضع حكومته أمام تصويت ثقة على أمل توحيد القوى السياسية حول ضرورة خفض الدين العام، في وقت بات فيه الضمان الاجتماعي  بميزانية تناهز 700 مليار يورو  أكبر من ميزانية الدولة نفسها.