محكمة جنوب إفريقية تأمر الدولة بإنهاء العرقلة المفروضة على ولوج الأجانب للمؤسسات الصحية العمومية

      رحبت 4 منظمات غير حكومية بالحكم الصادر، اليوم الخميس، عن المحكمة العليا لمقاطعة خاوتينغ في جوهانسبورغ، والذي يأمر الدولة باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لإنهاء العرقلة المفروضة على ولوج المهاجرين والأجانب غير الحاملين للوثائق إلى المؤسسات الصحية العمومية.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن "هذا الحكم يشكل تأكيدا مهما على أن المؤسسات الصحية ليست ساحات لمعركة التمييز، بل فضاءات يجب أن تصان فيها الكرامة والمساواة والحياة نفسها".

وأوضحت كل من حملة العمل العلاجي (طاك)، وأطباء بلا حدود، و"كوبانانغ إفريقيا ضد كراهية الأجانب" ومنظمة "سيكشن 24" أن "الدولة مطالبة، الآن، بعد صدور الحكم، بالتحرك سريعا لإعادة تأمين الولوج إلى الخدمات الصحية والوفاء بالتزاماتها الدستورية"، معربة عن استعدادها لمواصلة مراقبة تنفيذ القرار لضمان احترام هذه الالتزامات.

وكان قاض بالمحكمة العليا في خاوتينغ قد أمر، في وقت سابق اليوم الخميس، السلطات بتحديد وإزالة جميع العراقيل التي تحول دون تمتع الأفراد بحقوقهم، مشيرا بشكل خاص إلى "تحركات مجموعات الحراسة الذاتية ذات النزعة المعادية للأجانب" التي تسعى إلى منع الناس من دخول المؤسسات الصحية العمومية.

وقد قامت مجموعات مناهضة للهجرة، على غرار "أوبيرايشن دودولا"، بتنظيم حراسات عند مداخل المستشفيات العمومية لمنع غير الحاملين للوثائق، بمن فيهم مواطنون جنوب إفريقيون لا يتوفرون على بطاقات هوية، من الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وقد عم البلاد استياء كبير، في شتنبر الماضي، عقب وفاة طفل يبلغ عاما واحدا بعدما رفضت هذه المجموعة السماح له بولوج عيادة محلية في منطقة ألكساندرا، لعدم تمكن والدته من تقديم بطاقة هوية جنوب إفريقية.

وتشهد جنوب إفريقيا، التي تضم نحو 2,4 مليون مهاجر وفق معطيات رسمية لعام 2022، تدفقا متواصلا للباحثين عن فرص العمل من بلدان الجوار، خصوصا زيمبابوي والملاوي وموزمبيق.

وكان وزير الداخلية الجنوب إفريقي، ليون شرايبر، قد صرح، مؤخرا، أن بلاده قامت بترحيل 51 ألف شخص خلال السنة الماضية، مضيفا أن "هذا أكثر مما قامت به فرنسا وألمانيا مجتمعتين، ولو كانت لدينا موارد أكبر، لفعلنا أكثر".