لجنة حماية الصحافيين تدعو الجزائر إلى إطلاق سراح الصحافي سعد بوعقبة

      دعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات الجزائرية إلى الإفراج "فورا ودون قيد أو شرط" عن الصحافي المخضرم سعد بوعقبة، الذي اعتقل في 27 نونبر 2025، بسبب تعليقاته على حرب الاستقلال. ويواجه بوعقبة تهمة التشهير بالرئيس الراحل أحمد بن بلة.و تم اعتقال بوعقبة في الجزائر العاصمة بعد أن تقدمت مهدية بن بلة، ابنة أول رئيس للجزائر، بشكوى بشأن المقابلة الصحفية التي تم بثها على قناة Vision TV News المحلية على يوتيوب.
وفي المقابلة، أشار بوعقبة إلى التوزيع غير القانوني الذي قام به الرئيس السابق لأموال تابعة لجبهة التحرير الوطني التي قادت النضال من أجل الاستقلال عن فرنسا خلال حرب الجزائر من عام 1954 إلى عام 1962.وقالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين: "إن سجن الصحافي سعد بوعقبة البالغ من العمر 79 عاما، بسبب تصريحات حول تاريخ الجزائر في فترة الاستقلال يمثل تصعيدا مثيرا للقلق في حملة القمع التي تشنها البلاد على الأصوات المنتقدة".وأضافت قائلة:"يجب على السلطات الجزائرية إطلاق سراح بوعقبة والتوقف عن استخدام القوانين الغامضة بشأن الأخبار الكاذبة والإساءة إلى "الرموز الوطنية" لإسكات الصحافة".
و تُقيد حرية التعبير في الجزائر بشدة في الواقع العملي، رغم أنها مكفولة رسميا بالدستور. وتستخدم السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات القانونية وغير القانونية لقمع المعارضة، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة الصحافيين والنشطاء والمواطنين العاديين.و يعتقل النظام الجزائري الأفراد ويحتجزهم بانتظام بسبب تعبيرهم السلمي، مستخدما في كثير من الأحيان تشريعات مكافحة الإرهاب لمحاكمتهم.  وواجه صحافيون مثل إحسان القاضي ونشطاء مثل محمد تاجديت، أحكاما بالسجن لفترات طويلة بسبب عملهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
علاوة على ذلك، تحتفظ الحكومة الجزائرية بنفوذ كبير على وسائل الإعلام من خلال ملكية الدولة لمرافق الطباعة ووكالة الإعلان الحكومية. وقد أُغلقت وسائل إعلام مستقلة، مثل راديو M ومغرب إيمرجنت. كما تراقب الحكومة الأنشطة الإلكترونية، ولديها القدرة على حجب المواقع الإلكترونية ومقاضاة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى الناقد.و قوبلت حركة "الحراك" الاحتجاجية، التي انطلقت عام 2019، بقمع متزايد واعتقالات وتفريق للمظاهرات. ولا يزال حظر التظاهرات ساريا في العاصمة الجزائر منذ فترة طويلة.