عائشة باريم بين المرض والاتهام في قضية تهز الوسط الفني والسياسي في تركيا

          تتصدر مديرة الأعمال التركية الشهيرة، عائشة باريم (Ayşe Barım)، عناوين الأحداث في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلا واسعا في تركيا، بعدما رفضت المحكمة الإفراج عنها رغم حالتها الصحية الحرجة، في قضية تعود جذورها إلى احتجاجات حديقة غيزي عام 2013، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة على الحياة العامة حتى اليوم.

قرار المحكمة بعدم الإفراج المؤقت عن باريم قوبل بردود فعل غاضبة، خاصة من الوسط الفني، حيث نشرت الفنانة الشهيرة بيرجي أكلاي رسالة مؤثرة على حسابها الشخصي قالت فيها: "لا أسمع صوتها، لا أرى عينيها... فقدت 20 كيلوغراما من وزنها وتكافح أمراضا خطيرة في زنزانة باردة، ومع ذلك، لا تزال تمنحنا القوة من قاعة المحكمة. لا أريد أن أفقد صديقتي". وأضافت: "لقد حذرنا مرارا من خطر الموت المفاجئ، عائشة لا تعاني فقط من أمراض قلبية، بل أيضا من تمددات بالأوعية الدماغية... أرجوكم، امنحوها فرصة للعلاج والكرامة".

خلال جلسة المحاكمة، قدم فريق الدفاع تقارير طبية صادرة عن لجنة من تسعة أطباء، تؤكد أن باريم مصابة بثلاث تمددات دماغية وستة أمراض قلبية مختلفة، وتحتاج إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب وتدخل جراحي عاجل. كما أُفيد بأنها فقدت الوعي أربع مرات خلال شهر واحد، لكن رغم هذه المعطيات، رأت المحكمة أن وضعها الصحي لا يبرر الإفراج، وهو ما اعتبره نشطاء ومراقبون قرارا "غير إنساني"، خاصة وأن التهم الموجهة إليها لم تثبت بعد.

باريم، التي تدير شركة "ID İletişim" وتعد من أبرز الأسماء في قطاع العلاقات العامة الفنية في تركيا، تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـ"المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة أو إعاقتها عن أداء مهامها"، وهي جرائم تصنف على أنها "كبيرة" في القانون التركي. النيابة العامة تطالب بالحكم عليها بالسجن بين 22.5 و30 سنة، على خلفية ما تصفه بـ"تنسيقها لتحركات فنية" خلال احتجاجات غيزي، وتوجيهها لفنانين ومساهمتها في تغطيات إعلامية لتلك الأحداث.

وفي أول ظهور علني لها منذ توقيفها قبل ستة أشهر، بدت باريم في المحكمة بوجه شاحب ووزن ناقص، بعد فقدانها أكثر من 20 كيلوغراما نتيجة تدهور حالتها الصحية في السجن. وقد استقبلت بعبارات الدعم من الحاضرين، بينهم فنانون بارزون، في لحظة إنسانية مؤثرة.

رغم الحضور الكبير، تم منع بعض النجوم من دخول الجلسة، من بينهم سيريناي ساريكايا، هاندا أرتشيل، بيرغوزار كوريل، وخالد أرغنتش، ما أثار موجة جديدة من التساؤلات حول علنية المحاكمة وشفافيتها.

وفي كلمتها أمام المحكمة، دافعت باريم عن نفسها مؤكدة: "لم أكن من منظمي الاحتجاجات، تواجدي في غيزي كان ليوم واحد فقط، ولم أقم بأي توجيه سياسي. كل تواصلي مع الفنانين كان مهنيا"، مضيفة أن 13 فناناً فقط من أصل 43 من عملائها شاركوا في الاحتجاجات بشكل طوعي دون تدخل منها.

القضية لا تزال مفتوحة، وسط تضامن فني متزايد، ونقاش واسع حول تسييس العدالة في تركيا، وحقوق المعتقلين في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والمحاكمة العادلة.