طنجة تحتضن مؤتمرا علميا حول آفاق إصلاح مهنة التوثيق العدلي بالمغرب

        احتضنت مدينة طنجة، اليوم الخميس، مؤتمرا علميا بمشاركة عدد من العدول ونساء ورجال القانون، وذلك لمناقشة واقع وآفاق مهنة التوثيق العدلي في المغرب، في سياق إصلاح منظومة خطة العدالة.

ويندرج هذا اللقاء، المنعقد تحت عنوان: "التوثيق العدلي والقانون: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة"، في إطار مبادرة مشتركة بين المجلسين الجهويين للعدول بدوائر محكمتي الاستئناف بطنجة وبني ملال، وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، ويهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها مجال العدالة التوثيقية وتعزيز الحكامة الجيدة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، في كلمته الافتتاحية، أن عددا من مقتضيات القانون الحالي المنظم للمهنة أصبحت "متجاوزة"، خصوصاً بعد دستور 2011، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 22.16، والذي ينتظر عرضه على المؤسسة التشريعية.

وأعرب عن أمل الهيئة في أن يكون النص الجديد حداثيا ومتجاوبا مع طموحات العدول، ومنسجماً مع مبادئ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن بعض البنود المقترحة، مثل الإبقاء على نظام العدلين والمسؤولية الجنائية المشتركة، تستدعي نقاشاً عميقاً.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، إدريس الطرالي، على أن مطالب العدول تستند إلى ثلاثة مرجعيات أساسية: الدستور، وميثاق إصلاح العدالة، ومبدأ الحكامة الجيدة، داعياً إلى النهوض بالمهنة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المهن القانونية.

أما السيدة العدل راضية الدباغ، فسلطت الضوء على دور المرأة في تطوير العدالة التوثيقية، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت اليوم فاعلا رئيسيا بفضل الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعت إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئة الوطنية للعدول، واعتماد الكوطا بشكل مرحلي، إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية خاصة بالعدلات.

ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من المداخلات العلمية، أبرزها:

الطعن بالتزوير وإثبات العكس في المحررات العدلية

رهانات التوثيق العدلي في ضوء مشروع قانون مهنة العدول

إشكالية ازدواجية التوثيق في النظام القانوني المغربي

التوثيق العدلي بين المعالجة الشعورية والحكامة المرفقية

ويشكل اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول سبل تحديث مهنة العدول وتعزيز موقعها داخل المنظومة القانونية الوطنية