الرباط تشهد ميلاد الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية
تأسست، مؤخرا بالرباط، "الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية"، وذلك بمبادرة من أساتذة باحثين بمختلف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وخبراء وأطر إدارية بمجموعة من المؤسسات الوطنية.
وتمت، خلال الجمع العام للجمعية، الذي انعقد نهاية الأسبوع، مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه، وانتخاب رئيس مكتب الجمعية وأعضائه.
وجرى انتخاب أحمد أجعون، رئيسا للجمعية، ومحمد المودن نائبا له، وعبد الكريم حيضرة كاتبا عاما، والحسين الرامي نائبا للكاتب العام، وعبد الرحيم أضاوي أمينا للمال، وفاتحة البوشتاوي نائبة لأمين المال، بالإضافة إلى حسن صحيب، والشريف الغيوبي، والحسن الشركيلي، وعبد الغني الشاوي، وهشام زوبير كمستشارين.
وأبرز المؤسسون أن الجمعية منظمة غير حكومية، تستند إلى مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلالية، وتعمل على تحقيق منفعة عامة في الحقل القانوني والقضائي، ساعية الى تطوير العمل الأكاديمي في المادة الإدارية، والانفتاح على محيطها، سواء أشخاص للقانون العام أو القانون الخاص، وتكوين رصيد علمي متميز يشكل قاعدة تضمن الاستدامة المعرفية.
وسيعمل هذا الإطار الجمعوي على تنمية الدراسات، وتشجيع الأبحاث حول القانون الإداري والعلوم الإدارية، وتشجيع التأليف والنشر في مواضيع تخص القانون الإداري وعلم الإدارة، للنهوض بالأعمال الفقهية والدراسات المتصلة بالاجتهاد القضائي، والمساهمة في دعم وتكريس المكتسبات الإدارية التي شهدها المغرب، وفسح المجال للباحثين في العلوم الاجتماعية لنشر أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية في مجالات تدخل الجمعية.
كما تتوخى إغناء المكتبة المغربية بالبحوث الأكاديمية في مجالات تدخلها، مع العمل على تطوير وتقوية كفاءات وقدرات الفاعلين الإداريين والمنتخبين على المستوى الوطني والترابي، واستثمار البحث العلمي والميداني في دعم صناع القرار في مختلف المجالات الإدارية والفعل العمومي، وخلق مدرسة للقانون الإداري المغربي متعددة الرؤى، وذلك بالمساهمة في تطوير الدرس في القانون الإداري والمنازعات الإدارية، من خلال استثمار النماذج المقارنة وملاءمتها مع الخصوصية المغربية.
وتشمل أهداف الجمعية تتبع كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة، وإنشاء قاعدة بيانات تضم قراءات وتقارير تبسط المعلومة القانونية في المجال الإداري، وتعزيز قيم التعاون مع الجمعيات وأي جهة وطنية أو دولية تهتم بالتبادل الثقافي والعلمي المرتبط بالقانون الإداري والعلوم الإدارية، بالإضافة إلى السعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف مستقبل نظريات القانون الإداري.
