صندوق النقد الدولي يمدد برنامج التسهيل الائتماني لمصر
كشف صندوق النقد
الدولي في بيان أن مجلسه التنفيذي قد أقر يومه السبت، على المراجعتين الأولى
والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد لمصر عند 46 شهرا بدأت مدته في 16
دجنبر 2022، وعلى زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون الأصلي لتنفيذ الإصلاح
الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار أي ما يعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، إلى 8
مليارات دولار، مما يعني أن السلطات المصرية يمكنها سحب حوالي 820 مليون دولار
أميركي أي618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وأوضح ذات البيان أن الصندوق يجري
تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز
الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير في
السياسات النقدية والمالية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع
الخاص بأن يصبح محرك النمو. مضيفا أنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس
الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في
إطار البرنامج يظل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. مشيرا
إلى أنه عند استكمال المراجعة، وجد تقييم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف
الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. كما وافق المجلس على طلب
السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي
الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
