صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته تجاه الاقتصاد المصري

      رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 في المائة، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان الثلاثاء: إن مصر حققت تقدما كبيرا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، متوقعة أن يواصل النمو زخمه.

وأضافت هولار أنه، بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا من 38.5 في المائة، في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، إلى ما يقارب 60 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي زار إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 ماي الجاري، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكدت أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

كما قالت: إن معدل التضخم سجل ارتفاعا طفيفا ليبلغ 13.9 في المائة، في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، أشارت إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزا واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليوز إلى دجنبر 2024.