تخضع لتدقيق رسمي.. هل انتهكت شركة غلوفو قوانين المنافسة؟

      تخضع شركة غلوفو، حاليا، لتدقيق رسمي من قِبل هيئة المنافسة، وذلك عقب تحقيق بدأ في فبراير 2024 في ديناميكيات سوق توصيل الوجبات عبر الإنترنت.

وقد أصدر المحقق الرئيسي في الهيئة بيانا رسميا يتضمن اعتراضات على منصة التوصيل، إيذانا ببدء عملية قانونية لتقييم ما إذا كانت غلوفو قد انتهكت قوانين المنافسة.

وكشف التحقيق عن عدد من الممارسات التي يُحتمل أن تكون إشكالية، كما يشتبه المحققون في أن غلوفو ربما استغلت موقعها المهيمن في السوق لفرض شروط غير عادلة على شركائها التجاريين.

وتُتهم الشركة، أيضا، باستغلال التبعية الاقتصادية لبعض مزودي الخدمات من خلال فرض أسعار منخفضة بشكل غير معتاد، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه إساءة استخدام للسلطة في قطاع يعتمد فيه اللاعبون الصغار بشكل كبير على المنصات الكبرى للبقاء.

ويحظر القانون، بوضوح، أي شكل من أشكال الاستغلال المرتبط بوضع مهيمن في السوق أو تبعية اقتصادية، عندما يشوه هذا السلوك المنافسة العادلة.

وتشمل هذه الانتهاكات ممارسات مثل التجميع القسري للخدمات، والمعاملة التمييزية بين الشركاء، أو التحكم غير المباشر في أسعار إعادة البيع.

ويسعى القانون، أساسا، إلى منع الشركات الكبرى من استغلال نفوذها على حساب عدالة السوق.

ويتمثل الهدف الأوسع للتحقيق في حماية الجهات الفاعلة الاقتصادية الأصغر حجما من الممارسات غير العادلة، والحفاظ على ظروف سوقية سليمة، وضمان استفادة المستهلكين من أسعار تنافسية وخيارات متنوعة.

وستحدد الإجراءات اللاحقة من قِبل اللجنة الكاملة لهيئة المنافسة، التي ستراجع القضية بالتفصيل قبل اتخاذ قرار نهائي خلال جلسة رسمية.