فرنسا تدرس جديا تجميد ممتلكات 20 من كبار كابرانات ومسؤولي نظام العسكر الجزائري

      يبدو أن الأزمة الفرنسية الجزائرية في طريقها إلى مزيد من التعقيد، باتجاه باريس إلى خيار التصعيد ردا على القرارات المتهورة وغير محسوبة العواقب للنظام العسكري الجزائري.

وكشفت صحيفة "ليكسبريس" أن فرنسا تدرس تشديد الخناق على النظام العسكري الجزائري بتجميد أصول مالية وممتلكات لعشرين شخصية بارزة تابعة له، مشيرة إلى أن معظم المستهدفين هم مسؤولون رفيعو المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.

ووفق ذات الصحيفة، فإن وزارتا الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين قد أعدتا قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين الجزائريين لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن هذه الشخصيات الجزائرية المعنية، ومنهم جنرالات كبار ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكو شركات استيراد مقربون من شنقريحة، يملكون ممتلكات واستثمارات في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، سبق وألمح في يناير الماضي، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية، ردا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا.

وأكدت "ليكسبريس"، في تقرير خاص، أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام، مضيفة أن خيار العقوبات المذكور يناقش بشكل جدي على أعلى مستوى.