شبهات تضارب المصالح حزب العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في فضائح الأدوية

         تتصاعد التوترات في البرلمان بشأن إدارة أسواق الأدوية بعدما اتهم حزب العدالة والتنمية وزارة الصحة بتضارب المصالح وإسناد عقود غير قانونية، بينما تنفي الحكومة أي مخالفات. وسط شكوك حول المحسوبية، واستيراد الأدوية دون ترخيص، وتحقيق أرباح خاصة مشبوهة، تدعو المعارضة إلى تحقيق برلماني لتسليط الضوء على قطاع استراتيجي يعاني من فضائح.ودعا أعضاء في البرلمان من حزب العدالة والتنمية (المعارض) إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أسواق الأدوية، بعد اتهامهم وزير الصحة وأعضاء آخرين في الحكومة بـ"تضارب المصالح" و"إسناد عقود خارج الإجراءات القانونية"، مما أثار جدلا حادا حول الشفافية في قطاع حساس كالرعاية الصحية.
في هذا السياق، دعا النائب مصطفى الإبراهيمي إلى إنشاء لجنة موسعة للتحقيق في "المخالفات في مختبرات وأسواق الأدوية"، مؤكدا أن وزارة الصحة "أصبحت وزارة مشتريات"، منددا بالمحسوبية وظهور شركات جديدة تتحكم في الإمدادات الطبية.خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2026، اتهم عبد الله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وزير الصحة، أمين التهراوي بمنح عقد استيراد دواء من الصين لشركة تابعة لوزير آخر، دون أن يسميه، رغم أن الدواء نفسه يُنتج محليا. وأوضح أن العقد "أُبرم خارج إطار التفاوض"، واصفا الأمر بـ"تضارب مصالح واضح".
كما كشف بوانو عن حالة أخرى تتعلق بعيادة خاصة حصلت على دواء مضاد للسرطان، مما مكّنها من تحقيق أرباح تقدر بـ 40 مليون درهم في غضون أسابيع قليلة، بعد شرائه بمبلغ يتراوح بين 600 و800 درهم وإعادة بيعه بمبلغ 4000 درهم لعيادات أخرى.و انتقد الحكومة، واصفا إياها بـ"حكومة تضارب المصالح والفضائح المتتالية"، متهما السلطة التنفيذية بـ"رفع الأسعار منذ عام 2022 ودفع جميع الفئات الاجتماعية للاحتجاج"، مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع من 11.9٪ إلى 13.1٪.و أصدرت وزارة الصحة بيانا نفت فيه "بشكل قاطع" منحها أي امتيازات أو احتكارات فيما يتعلق باستيراد كلوريد البوتاسيوم (KCl). وأوضحت أن نقص هذه المادة الحيوية يعود إلى الإغلاق المؤقت لشركة وطنية، مما أدى إلى منح تراخيص استثنائية لعدة شركات لاستيرادها ريثما يستأنف الإنتاج المحلي.
وأضافت الوزارة أن هذه التراخيص المؤقتة لا تعطي أي أولوية في المشتريات العامة، موضحة أن عمليات الشراء تمت "عبر عملية مناقصة قانونية وشفافة"، وأن مراكز الاستشفاء الجامعي تعمل باستقلالية وفقا للإجراءات المعمول بها.مع ذلك، لم ينفِ البيان، الذي نُشر في وقت متأخر من الليل، صراحة التورط المحتمل للوزير مالك الشركة، ولم يتطرق إلى قضية دواء السرطان، مما دفع بوانو إلى وصفه بأنه "نص مبهم" و"محاولة لخنق النقاش".
كما دعا بوانو إلى نشر قائمة الشركات المستفيدة من التراخيص المؤقتة، مؤكدا أن "الشفافية تقتضي نشر هذه الأسماء".في حين تتمسك المعارضة بمطلبها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تصر الوزارة على انتظام الإجراءات وإعطاء الأولوية للأمن الصحي الوطني، في سياق تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية وسياسة تسعير الأدوية في المغرب.