سلطنة عمان تحتضن ورشة عمل بيئية إقليمية تقارب مكونات مؤشر الأداء البيئي الخليجي
قاربت ورشة عمل إقليمية نظمت، مؤخرا بصلالة، من طرف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مكونات مؤشر الأداء البيئي الخليجي، وذلك بمشاركة ثلة من المختصين والخبراء من دول المجلس.
وجرى، خلال هذه الورشة الإقليمية، استعراض مراحل إعداد المؤشر بداية من تحديد الهدف والنطاق، والغرض من المؤشر المتمثل في متابعة الأداء البيئي في دول المجلس، واختيار المؤشرات الفرعية، وجمع البيانات بتنسيق مع الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات البيئية في دول المجلس، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأراضي والفلاحة ومؤشرات جودة المياه.
واستهدفت هذه المبادرة توطيد أواصر التعاون الإقليمي في مجال الإحصاءات البيئية، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال رصد وتحليل المؤشرات البيئية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس هيئة البيئة، عبد الله بن علي العمري: إن هذه الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون البيئي الخليجي، وتجسيدا لحرص الدول الأعضاء في المجلس على مواكبة المتغيرات البيئية العالمية، وإرساء أداة قياس موحدة تساعد على تقييم السياسات والممارسات البيئية، وتدعم متخذي القرار بمؤشرات دقيقة تواكب الأولويات الوطنية والإقليمية، وتنسجم مع الالتزامات الدولية لهذه الدول.
وأوضح أن هذه الورشة تتيح تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في تطوير مؤشر الأداء البيئي الخليجي، بما يعكس أولويات واستراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستدامة، بالنظر إلى أن هذا المؤشر يشكل أداة قياس علمية تساهم في متابعة التقدم المحرز في الملفات البيئية.
من جانبها، قالت المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي، انتصار بنت عبد الله الوهيبية: إن الورشة تناقش آلية إعداد مؤشر الأداء البيئي الخليجي الذي يعد أداة استراتيجية في مجال قياس وتحليل مستوى الأداء البيئي في دول مجلس التعاون، ومقارنته على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم رسم السياسات البيئية المستندة على البيانات.
وأضافت أن الاهتمام بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية أضحى ضرورة ملحة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة، مثل ندرة المياه، والتغير المناخي، وتلوث الهواء.
وأجمعت باقي المداخلات على إبراز أهمية تطوير مؤشر الأداء البيئي الخليجي، باعتباره آلية مثلى لتعزيز السياسات البيئية الوطنية والإقليمية، وتحقيق التكامل بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية دول المجلس على الصعيد العالمي، من خلال إظهار التزامها الواضح بحماية البيئة.
