رئيسة تنزانيا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الانتخابية وتعلن خطوات للمصالحة والإفراج عن معتقلين

       أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية صولحو حسن، يوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق في أعمال القتل التي رافقت المظاهرات الانتخابية الشهر الماضي، كما أمرت بالإفراج عن بعض الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث.

وخلال أول خطاب لها أمام البرلمان منذ الانتخابات، أوضحت الرئيسة حسن أن اللجنة ستعمل على فحص الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات والمساهمة في جهود المصالحة والسلام التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد طالب سابقاً بإجراء تحقيق في عمليات القتل والاشتباه في طمس أدلة تتعلق بها.

وبدأت الاحتجاجات يوم 29 أكتوبر، وهو يوم التصويت، بعدما تم استبعاد مرشحي الرئاسة من الحزبين المعارضين الرئيسيين. وقد أعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيسة حسن بنسبة تتجاوز 97% من الأصوات.

وتم خلال ثلاثة أيام من المظاهرات اعتقال مئات الأشخاص، ووجهت لعدد منهم تهم تتعلق بالخيانة. وقالت الرئيسة حسن إنها «كأم» قررت التسامح مع الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات تحت ضغط أقرانهم.

وأضافت: أما الذين انساقوا وراء الموجة فقط، فينبغي إرشادهم ثم إطلاق سراحهم.

كما أشارت الرئيسة حسن إلى مطالب حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" بإجراء إصلاحات دستورية باعتبارها شرطاً لأي حوار حقيقي أو مصالحة، وأكدت أن إدارتها ستباشر عملية الإصلاح الدستوري خلال المئة يوم الأولى من ولايتها.

وكان حزب تشاديما قد طالب مرارا بإصلاحات دستورية ومنع من المشاركة في الانتخابات الأخيرة بعد إصراره على إصلاحات انتخابية أساسية قبل إجراء الاقتراع.

ولا يزال رئيس الحزب، توندو ليسو، رهن السجن بتهم تتعلق بالخيانة، فيما لم يصدر أي تحديث بخصوص استئناف محاكمته بعد احتجاجات أكتوبر. أما نائبه، جون هيشي، فقد تم اعتقاله يوم الانتخابات وأُفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع.