رئيس مجلس المستشارين يؤكد على ضرورة تقويم الحكامة الترابية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الخميس بمدينة مراكش، أن مشروع الجهوية المتقدمة يمر بمرحلة انتقالية دقيقة تستوجب إعادة النظر في منظومة الحكامة الترابية، بما يسمح بتحقيق تناغم أكبر بين مبدأي اللامركزية واللاتمركز الإداري.
وجاء ذلك في كلمة أُلقيت نيابة عنه خلال ندوة موضوعاتية جهوية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، والتي انعقدت تحت عنوان: "تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز".
وأوضح ولد الرشيد أن مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية يعد من الخطوات الضرورية لتحقيق وضوح وتجانس في توزيع الاختصاصات، داعيًا إلى تفعيل آليات مؤسساتية فعالة للحوار، وتوسيع دائرة النقاش العمومي حول تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أهمية إطلاق تجربة نموذجية لتفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة، بما يضمن انتقالاً سلسًا نحو تدبير تنموي ناجع، مع التركيز على تحديث آليات تمويل الاستثمارات العمومية وتيسير نقل الصلاحيات، لا سيما في المجال الاستثماري، إلى المصالح اللاممركزة قصد تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار.
كما دعا إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتثمين دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مع العمل على تفعيل آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي للجهات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، السيد سمير كودار، أن الجاذبية الترابية أصبحت إحدى الأولويات الأساسية في السياسات العمومية، مشيرًا إلى أن المغرب يعيش دينامية مؤسساتية عميقة، تُوجت بإصدار مرسوم اللامركز الإداري رقم 2.17.618، ما منح الجهات صلاحيات متقدمة تتجاوز الجانب الإداري لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار كودار إلى أن الجهوية المتقدمة تقوم على أسس التدبير الحر، والتفريع، والتضامن، غير أن التحدي الرئيسي، حسب قوله، يتمثل في تأمين التمويل الكافي للبرامج التنموية، بما يضمن فعالية تنفيذ المشاريع وتحقيق العدالة المجالية.
وقد تميزت الندوة، التي تندرج ضمن التحضيرات للملتقى البرلماني السادس للجهات، بمشاركة أعضاء من مجلس المستشارين ومجلس جهة مراكش-آسفي، إضافة إلى نخبة من الباحثين الجامعيين والخبراء، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتقوية الاختصاصات الجهوية، وتنسيق السياسات العمومية القطاعية، وتعزيز الالتقائية في خدمة تنمية ترابية شاملة ومندمجة.
