دعوات أممية لتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الدول النامية غير الساحلية

        شهدت مدينة أوزا بتركمنستان، أمس الخميس، مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر الأممي الثالث للدول النامية غير الساحلية، الذي يعقد من 5 إلى 8 غشت الجاري، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة تعبئة الموارد المالية وإقامة شراكات دولية لدعم مسار التنمية المستدامة في هذه البلدان.

وخلال جلسة رفيعة المستوى خصصت لمناقشة سبل تمويل التنمية المستدامة للدول غير الساحلية، أكد المتدخلون أن تبادل التجارب وأفضل الممارسات يشكل رافعة أساسية لاعتماد إصلاحات هيكلية ومؤسساتية قادرة على دفع عجلة التنمية.

وشدد خبراء ومسؤولون من خلفيات متعددة على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي بشكل جوهري، بهدف تطوير البنيات التحتية لهذه الدول التي تواجه تحديات ناتجة عن بعدها الجغرافي عن البحار، داعين إلى إنشاء آليات متعددة الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان تنسيق الجهود الدولية وتعبئة الموارد اللازمة لتحسين مؤشرات النمو وتجاوز العقبات الجغرافية.

كما أوصى المشاركون بضرورة تحسين شروط الحصول على القروض الموجهة للتنمية المستدامة، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها العديد من هذه الدول في سداد ديونها، مع تنويع مصادر التمويل عبر مساهمة القطاع الخاص، وتحديث إدارات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية المالية لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

واقترحوا تنفيذ استثمارات موجهة نحو القطاعات الإنتاجية وفق الأولويات الوطنية لكل دولة، مع إشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامة المشاريع.

ويعد هذا المؤتمر منصة لتبادل الرؤى بين الوفود رفيعة المستوى، والمسؤولين الدوليين، والمستثمرين، والمنظمات، بهدف صياغة استراتيجيات تدعم إدماج قضايا الدول غير الساحلية في السياسات العالمية وخطط الاستثمار، ووضع أفكار عملية لأجندة التنمية المستدامة.

وللإشارة فإن الدورة الأولى من المؤتمر عقدت عام 2003 في ألماتي بكازاخستان، فيما انعقدت الثانية سنة 2014 في فيينا بالنمسا.