الجزائر تساؤلات حول سياسة الأمن الغذائي

        عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي في الجزائر، فخلف تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون المذهلة، يظل الواقع على الأرض مشحونا باختلالات هيكلية، وحوكمة مركزية، وتضخيم إعلامي محدود الأثر.تحت ستار الأرقام المبهرة التي تروج لها الحكومة الجزائرية بانتظام، تكشف سياسات الرئيس عبد المجيد تبون في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة المياه، والإسكان، عند التدقيق فيها، عن العديد من النقاط الغامضة. فـ"التحديات الثلاثة" التي يدعي النظام مواجهتها، بعيدا عن كونها نموذجا تنمويا هيكليا، تستند أساسا إلى منطق كمي، على حساب التخطيط الاستراتيجي المتماسك والشامل.إن بناء صوامع التخزين، وتعزيز الزراعة الصحراوية على مساحة 400 ألف هكتار، والخطابات الرنانة حول "الغذاء كسلاح استراتيجي"، كلها أمور قد ترهق الميزان. لكن هذه المبادرات تجري في بيئة زراعية وطنية بالغة الهشاشة، تهيمن عليها غلة منخفضة، واعتماد كبير على واردات الحبوب (أكثر من 70٪ من احتياجات القمح)، وغياب سياسة استثمار زراعي حقيقية.إن الاستخدام المنهجي للمشتريات العامة لتضخيم مخزونات الحبوب بشكل مصطنع لا يمكن أن يخفي التراجع الإنتاجي في القطاع الريفي، الذي يقوضه ضعف الميكنة، ونقص تدريب المزارعين، والبنية التحتية اللوجستية غير الكافية.أما بالنسبة للزراعة الصحراوية، التي تُروّج لها على أنها حل سحري، فإنها لا تزال تجريبية وهامشية. لا تؤخذ التكاليف البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالاستغلال المفرط للوقود الأحفوري والتصحر، في الاعتبار أبدا في الخطاب الرسمي. لم يؤكد أي تدقيق مستقل التأثير الحقيقي للاستثمارات في هذه المجالات.تفتخر الجزائر حاليا بـ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بسعة تبلغ 3.7 مليون متر مكعب يوميا. بحلول عام 2030، يجب تحقيق هدف 5.5 مليون متر مكعب يوميا.ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لها ثلاثة قيود رئيسية: ارتفاع تكاليف الطاقة في بلد يعتمد على الهيدروكربونات لتشغيل هذه المحطات؛ عدم وجود شبكة توزيع حديثة، مما يحد من فعالية توصيل المياه المنتجة إلى السكان؛ وغياب الشفافية فيما يتعلق بطرح المناقصات وصيانة المرافق، حيث أن العديد من المحطات معطلة بالفعل أو تعاني من ضعف الأداء.وتتمثل العقبة الرئيسية الأخرى في إهمال سياسة إدارة الطلب. فالنفايات المنزلية، وتسربات الشبكة (التي تمثل حوالي 40% من الكميات المُنتجة وفقًا لبعض التقديرات)، والري غير الكفؤ، وغياب تسعير الحوافز، كلها عقبات أمام الاستدامة الحقيقية للمياه. ويبدو أن الهوس بتحلية المياه يعكس في المقام الأول العجز عن إصلاح نموذج حوكمة المياه.