حكم قيس سعيد الاستبدادي والمتفرد بالسلطة يسبب أزمة سياسية عميقة بتونس

        تشهد تونس أزمة سياسية عميقة، تتسم بتركيز السلطة في يد الرئيس قيس سعيد، وفقا للعديد من المراقبين.تدهور الوضع السياسي في تونس بشكل ملحوظ، حيث يثير تركيز السلطة في أعلى هرم الدولة انتقادات متكررة. منذ عام 2021، يحكم قيس سعيد في إطار مؤسسي مجدد يتميز بغياب المعارضة وانعدام الثقة في الأصوات المعارضة.
و يشير المحللون إلى استمرار تدهور الاقتصاد، وضعف المؤسسات، وتصاعد التوترات الاجتماعية. لم تفض تحذيرات الشركاء الدوليين والمنظمات المالية إلى تغيير في مسار السلطة التنفيذية، ويبدو أن العزلة الدبلوماسية للبلاد تتفاقم.و يؤكد الرئيس في خطاباته على السيادة ويرفض أي تدخل أجنبي. ومع ذلك، يتعارض هذا الموقف مع اعتماد تونس على المساعدات المالية الخارجية لتحقيق استقرار ميزانيتها. وتعرب العديد من العواصم الأجنبية عن تراجع ثقتها في تونس.
في هذا السياق المتوتر، تتزايد الانتقادات الموجهة لأداء جهاز الدولة. وقد أقر الرئيس نفسه، مؤخرا، بمواجهته صعوبات داخلية وفقدانه الثقة بفريقه، وهو اعتراف يُنظر إليه على أنه انعكاس لهشاشة المؤسسات.ويتمثل جوهر المخاوف في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والنقص المتكرر في الموارد، وتزايد الضغط على الخدمات العامة، وهجرة الأدمغة، وتباطؤ النشاط التجاري. كما أن اعتقال المعارضين السياسيين لا يزال يؤجج التوترات.