حاجيات الأبناك من السيولة برسم شهر يناير من عام 2025

      أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 125,5 مليار درهم، برسم شهر يناير 2025، بتراجع ب 136 مليار درهم، مقارنة بالمسجلة في شهر دجنبر 2024.

وذكرت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية لشهر فبراير، أنه، تبعا لهذا التطور، خفض البنك المركزي حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ، في المتوسط الأسبوعي، 140,2 مليار درهم بعد 152 مليار درهم، خلال الشهر السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، تسبيقات لمدة 7 أيام، والتي بلغت 57,2 مليار درهم، مقابل 65,5 مليار درهم، شهر دجنبر 2024.

وقد بلغت عمليات إعادة الشراء، من شهر إلى 3 أشهر، 50,3 مليار درهم، مقابل 50,8 مليار درهم، خلال الشهر السابق، بينما بلغت القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 32,7 مليار درهم، بعد 35,7 مليار درهم، خلال دجنبر 2024.

كما سجل حجم المعاملات بين الأبناك تراجعا طفيفا بنسبة 1,6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 2,9 مليار درهم خلال يناير 2025.

وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين البنوك لليلة الواحدة، فإنه في تماشي مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، منذ 18 دجنبر 2024، وأبقى على تطور شبه مستقر، ليبلغ في المتوسط 2,50 في المائة، مقابل 2,64 في المائة، خلال دجنبر 2024، أي بتراجع بمقدار 14 نقطة أساس.

ويأتي هذا التطور بعد قرار مجلس بنك المغرب، المتخذ في 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.

أما في ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب، برسم الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بمقدار 13 نقطة أساس إلى 5,08 في المائة.

ويعكس هذا التطور انخفاضا في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز (- 27 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة)، والقروض العقارية ( - 22 نقطة أساس إلى 5,02 في المائة)، وقروض الخزينة ( - 8 نقطة أساس إلى 5 في المائة)، وقروض الاستهلاك ( - 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة).