تقرير غرفة التجارة الأمريكية حول ثقة المستثمرين الأمريكيين في فرنسا

      نشرت غرفة التجارة الأمريكية بفرنسا تقريرا سنويا يزن مدى ثقة الأعضاء الـ 135 للغرفة في الاقتصاد الفرنسي، حيث توقع التقرير أن 22 في المائة منهم من توقع حدوث تغيير إيجابي في الظرفية الاقتصادية بفرنسا، خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، مقارنة بنسبة 74 في المائة التي تم تسجيلها السنة الماضية.

وذلك بسبب تراجع ثقة المستثمرين الأجانب، وبالخصوص الأمريكيين في المستقبل الاقتصادي لفرنسا، كما تتزايد الشكوك حول قدرة فرنسا في الحفاظ على مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في أوروبا.

وأضاف تقرير الغرفة التجارية أن عدد الشركات التابعة للمجموعات الأمريكية التي تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا انتقل من 4 في المائة إلى 34 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات، ويحذر هذا الرقم بانخفاض الاستثمار الأمريكي في فرنسا خلال السنوات القادمة.

كما أن بعض الصناعات عرفت أرقاما جيدة من طرف الشركات العاملة في قطاع الطاقة، التي تستفيد من بيئة اقتصادية مواتية، وكذا قطاع السياحة الذي يتعافى بقوة بعد جائحة كوفيد، وكذلك قطاع الإلكترونيات والكهرباء الذي يستفيد من عودة الطاقة النووية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الشركات الأمريكية أن الجهود المبذولة من أجل الانتقال البيئي، وإعادة توطين الصناعات في البلاد أو مخططات دعم الاقتصاد الفرنسي "فرصا جديدة" توفرها فرنسا، ورغم ذلك فإن هذه الجهود غير كافية في نظرهم.

كما أكد التقرير أن الجهود الفرنسية "لا تكفي للتعويض عن الصعوبات في توريد المواد الخام والمكونات الأخرى، وسوق العمل المتشدد بشكل متزايد، وكذا التوقعات في زيادة الضغط الضريبي".

وذكر تقرير غرفة التجارة الأمريكية في فرنسا أن هذا الانخفاض يرجع بشكل خاص إلى "المناخ الاجتماعي المضطرب" خلال الأشهر الأخيرة، مع مطالب الزيادة في الأجور والإضرابات.

علاوة على ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار التشريعية، سواء على المستوى الأوروبي أو الفرنسي، تثير غضب المستثمرين الذين يسعون إلى رؤية طويلة الأمد لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، مما "يحط من جاذبية فرنسا مقارنة بجيرانها الأوروبيين"، وفقا للمصدر ذاته.

يذكر أن غرفة التجارة الأمريكية في فرنسا تأسست عام 1894 لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين فرنسا والولايات المتحدة، وتضم اليوم شركات فرنسية وأمريكية بالإضافة إلى العديد من الشركاء الأكاديميين والاقتصاديين من كلا جانبي المحيط الأطلسي.

ويبلغ عدد فروع الشركات الأمريكية في فرنسا 4500 شركة، مع ما يقرب من 400 ألف عامل. كما تجمع أكثر من 75 ألف فاعل اقتصادي في فرنسا و70 مليار يورو من حجم المبيعات.